أبو الغيط يشارك في جلسة الحوار التفاعلي بين ترويكا القمة العربية على المستوى الوزاري مع مجلس الأمن الدولي

شارك أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية صباح اليوم الخميس في جلسة الحوار التفاعلي غير الرسمي رفيع المستوى بين مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية، والتي عُقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة، وذلك برئاسة وزير خارجية جمهورية كوريا الجنوبية الذي تترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الأمن، وبمشاركة وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية (رئيسة القمة العربية الحالية)، وجمهورية جيبوتي (رئيسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري)، والمملكة المغربية (عضو ترويكا القمة العربية)، إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة.

وصرح السفير جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن الحوار تطرق إلى تناول عدد من القضايا الملحة، حيث ناقش المجتمعون القضية الفلسطينية باعتبارها على رأس قضايا قطاع غزة وتداعياتها الخطيرة على السلم الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن الأمين العام شدد في كلمته على خطورة استمرار الوضع في غزة، محذراً من مخاطر اتساع نطاق المواجهة، ومؤكداً على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وممارساته يشكل العقبة الرئيسية أمام أي تسوية سياسية عادلة، ومطالباً بضرورة التحرك العاجل من مجلس الأمن والمجتمع الدولي لوضع حد فوري للحرب وإنهاء الاحتلال، والتوصل إلى حل الدولتين كمدخل أساسي لتحقيق الاستقرار والسلام.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الأمين العام أكد خلال كلمته على أن الوضع في غزة لا يمكن وصفه إلا بأنه حرب إبادة تُرتكبها إسرائيل ضد مجتمع بأكمله، وبدلالات سياسية واضحة، محذراً من أن غياب المساءلة سوف يؤدي إلى تكريس شريعة الغاب وإشاعة الفوضى في المنطقة. وطالب الأمين العام بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مُشدداً على أن أي أفق للعملية السياسية لن يظل قائماً في ظل استمرار الاحتلال، لفتح مسار سياسي جديد يُفضي إلى دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، وأن يكون هناك حل عادل لقضية اللاجئين وفق المزيد من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وحول الوضع في السودان، أكد أبو الغيط أن هذه الحرب الدامية تنطوي على تداعيات خطيرة على أمن السودان ودول الجوار، وأن الحل لا يمكن أن يأتي سوى عبر الحوار السياسي الشامل، داعياً جميع الأطراف السودانية للالتزام بالعملية السياسية التي ترعاها المنظمة الإقليمية (الإيغاد)، مع التأكيد على دعم جامعة الدول العربية لجهود الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في هذا الصدد. وأكد أن السلام في جمهورية السودان سيكون مستداماً وشاملاً فقط من خلال التوافق الوطني.

وبخصوص ليبيا، أشار أبو الغيط إلى أن البلاد لاتزال تعاني تبعات الانقسام وما يفرضه من تحديات أمنية وسياسية واقتصادية، مُطالباً بإجراء الانتخابات في أسرع وقت، وبضرورة الالتزام بخارطة طريق ليبية يتفق عليها الليبيون، ورفض التدخل الخارجي في الشأن الليبي، مؤكداً أن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون سياسياً جامداً، بل يتطلب عملية ديناميكية شاملة يقودها الليبيون أنفسهم.

وفيما يتعلق بالشأن السوري أكد الأمين العام للجامعة العربية أن سوريا تمر بمرحلة انتقالية صعبة، وفقدت فيها مسار الحل السياسي الذي يحقق للشعب السوري طموحاته، مشدداً على أن استمرار الاحتلالات الأجنبية لأجزاء من سوريا يُعد من أخطر التحديات التي تواجه التسوية السياسية، مُطالباً بخروج جميع القوات الأجنبية من الأراضي السورية، وبأهمية التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الحرب السورية، ويحافظ على وحدة الدولة السورية، ويحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار.

وحول لبنان، شدد الأمين العام على ضرورة دعم الحكومة اللبنانية لتعزيز سيادة الدولة وبسط القوى الأمنية اللبنانية دون سواها على كافة الأراضي اللبنانية، وتوفير الحماية الكاملة للبنان من الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة على لبنان وانتهاكاتها المستمرة لسيادته واستهدافها للمدنيين.

وتطرق الأمين العام إلى موضوع مجلس الأمن، مؤكداً أنه يكتسب أهمية بالغة، وأن تجربة غزة تحديداً تفرض على المجلس إعادة تقييم فعاليته، لافتاً إلى أن الشعوب لم تعد تنتظر منه إلا أن يتخذ خطوات لحفظ السلم الدولي، معتبراً أن عجز المجلس عن القيام بمهامه يفاقم من مشاعر الإحباط، ويؤدي إلى اهتزاز شرعيته.

واختتم أبو الغيط كلمته بالتأكيد على استعداد الجامعة العربية لاستضافة الاجتماع التشاوري القطاعي السادس عشر بين المنظمتين في نوفمبر القادم، والذي سيخصص موضوعاته التفصيلية في مجال "حقوق الطفل وحماية الأطفال في النزاعات المسلحة".

مجدداً التأكيد على التزام الجامعة العربية الثابت بالعمل المشترك مع الأمم المتحدة وجميع المنظمات الإقليمية والدولية من أجل تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتفعيل دور مؤسساتي يقوم على احترام القانون الدولي، وحل النزاعات والأزمات، والانتقال نحو ترسيخ أسس التنمية المستدامة وعالم أكثر استقراراً وسلمية، والتصدي للتحديات المشتركة، وفي مقدمتها التهديدات الإرهابية.