قنا| تطبيق نظام الإيجار بحق الإنتفاع في تقنين الأراضي
وجه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بضرورة التعامل بمرونة مع المواطنين غير القادرين على السداد، في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، عبر تطبيق نظام الإيجار بحق الانتفاع المنتهي بالتمليك، بما يضمن الحفاظ على حق الدولة وييسر على المواطنين، داعيًا إلى سرعة إنهاء دورة التقنين قبل دخول أحكام القانون الجديد حيز التنفيذ.
وعقد المحافظ، اجتماعًا موسعًا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمناقشة الموقف التنفيذي لملفي تقنين أراضي الدولة والمتغيرات المكانية، إلى جانب استعراض آليات تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة السابعة والعشرين لإزالة التعديات.
حضر الاجتماع، الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من رؤساء المراكز والمدن ومسؤولي ملفات التقنين والمتغيرات المكانية.
ومن جانبه أكد محافظ قنا، خلال الاجتماع أن المرحلة الثالثة من الموجة السابعة والعشرين تسير وفق خطة محكمة تستهدف التصدي الفوري والحازم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مشددًا على أن الدولة لن تسمح بعودة أي مظاهر عشوائية مرة أخرى، وأن جهود إزالة التعديات تسير بالتوازي مع مسار التقنين الجاد.
كما استعرض المحافظ آخر مستجدات ملف تقنين أوضاع الأراضي، موجهاً بضرورة تيسير الإجراءات أمام المواطنين الجادين، مع التشديد على رؤساء المراكز والمدن بسرعة إنهاء ملفات منتظري التعاقد وتحصيل المستحقات المالية، إلى جانب المتابعة اليومية لدورة التقنين والمتغيرات المكانية بالوحدات القروية بما يضمن القضاء على المخالفات في مهدها.
وكلف المحافظ وحدة الاسترداد بإعداد جداول عمل دقيقة تتضمن موقف منتظري التعاقد والسداد، والمحاضر الجنائية، وطلبات إلغاء العقود، مع الالتزام بالتحديث الدوري لهذه الجداول.
متابعة إنشاءات مجمع المواقف:
وفي سياق أخر، أجرى المحافظ، جولة ميدانية لمتابعة سير العمل بمشروع إنشاء مجمع مواقف نجع حمادي الجديد، وذلك في إطار حرصه على متابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية الحيوية على أرض الواقع والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المقررة.
وقال المحافظ، إن المشروع يُعد خطوة مهمة نحو تحسين كفاءة البنية التحتية لقطاع النقل الداخلي، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات العامة وتحقيق التنمية المحلية المستدامة، مشددًا على ضرورة سرعة الانتهاء من المشروع مع الالتزام بأعلى معدلات الأمان والجودة.
ويُقام مجمع المواقف الجديد على مساحة إجمالية تبلغ 8 آلاف متر مربع، ويضم مبنى إداريًا مكونًا من طابقين على مساحة 700 متر مربع، ومظلة مخصصة للمركبات بمساحة 4500 متر مربع، إلى جانب شبكة طرق داخلية وأرصفة على مساحة 2800 متر مربع، فضلًا عن أسوار وبوابات لتأمين وتنظيم حركة الدخول والخروج.
