الإعدام شنقا لعامل قتل شابا طمعا في المال

أصدرت محكمة جنايات أسيوط قرارا نهائيا يقضي بمعاقبة المتهم صبري محمود طه بالإعدام شنقا بعد إدانته بقتل الشاب إسلام عبد الرحمن علي في واقعة هزت الرأي العام بمحافظة أسيوط، وذلك بعد أن انتهت المحكمة برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود غانم وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم زيدان وراضي محمود أحمد إلى أن الأدلة جاءت قاطعة لا تحتمل الشك، وأن المتهم ارتكب جريمة مكتملة الأركان سعيا وراء المال مستخدما السلاح الناري عن عمد وسبق إصرار

لم يكتف الحكم ببيان العقوبة، بل جاء منطوقه مؤكدا أن المحكمة استمعت إلى كافة أقوال الشهود واطلعت على تقارير الفحص والتحريات واعترافات المتهم التي أظهرت بجلاء كيف استدرج المجني عليه بخطة معدة سلفا إلى طريق فرعي معزول ليغتاله ويستولي على ما كان بحوزته من أموال، لتغلق المحكمة فصلا مأساويا من فصول الجرائم التي تهدد أمن المجتمع

بداية الخيط في العثور على الجثة

بدأت خيوط الواقعة عندما تلقى مركز شرطة ديروط بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شاب ملقاة على جانب طريق فرعي في منطقة الزيات بقرية الحوطا الشرقية، وقد بدت عليها آثار طلقات نارية اخترقت جسده.

انتقل فريق من ضباط المباحث إلى مكان الحادث ليتأكدوا أن الضحية هو الشاب إسلام عبد الرحمن علي في العقد الثالث من العمر، حيث جرى نقله إلى مشرحة مستشفى ديروط المركزي لتوقيع الكشف الطبي الشرعي الذي أكد أن وفاته كانت نتيجة طلقات نارية مباشرة

تحركات الأمن لكشف غموض الجريمة

على الفور أمر أصدر اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط تعليماته بسرعة تشكيل فريق بحث بقيادة مدير المباحث الجنائية وبمشاركة الرائد محمد خالد حسن معاون مباحث مركز ديروط لكشف غموض الجريمة.

وبعد أيام من الفحص وتتبع العلاقات الأخيرة للمجني عليه، قادت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة هو صبري محمود طه البالغ من العمر ثمانية عشر عاما والمقيم في نفس القرية.

كشفت التحريات أن المتهم اتفق مع الضحية على بيعه قطعة سلاح، وجعل من الصفقة المزعومة طعما لاستدراجه. وفي اللحظة التي سنحت له، أخرج سلاحه وأطلق عدة أعيرة نارية مباشرة صوب إسلام عبد الرحمن علي، فأرداه قتيلا على الفور، ثم استولى على المبلغ المالي الذي كان بحوزته ولاذ بالفرار متخيلا أن جريمته ستظل طي الكتمان

تقرير الطب الشرعي وخبير المفرقعات وفحص السلاح

أكد تقرير خبير المفرقعات وفحص السلاح المضبوط أن الأعيرة النارية التي أودت بحياة المجني عليه مطابقة للسلاح الذي كان بحوزة المتهم، وهو ما عزز رواية شهود العيان واعترافات المتهم التفصيلية في محاضر التحقيق.

كما أظهرت تقارير الفحص الجنائي أن مكان الحادث حمل آثار طلقات نارية متطابقة مع السلاح ذاته، ما أنهى أي احتمال للشك حول هوية القاتل

كما أكد الطب الشرعي أن الطلقات النارية التي أصابت جسد المجني عليه أطلقت من مسافة قريبة وأنها تسببت في تهتك بالأعضاء الحيوية مما أدى إلى الوفاة في الحال وقد جاءت هذه النتائج متطابقة مع أقوال شهود العيان والتحريات الأمنية مما رسخ يقين المحكمة بارتكاب المتهم للجريمة كاملة دون أدنى شك

كلمة النيابة العامة

أكد ممثل النيابة العامة في مرافعته أن المتهم ارتكب جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد وأنه استغل طيشه وغروره لتحقيق مكاسب مالية على حساب دم إنسان بريء وطلب توقيع أقصى عقوبة ليكون الحكم رسالة واضحة للمجتمع بأن العدالة لا تتهاون مع من يعتدي على الحق في الحياة

العدالة تضع الكلمة الأخيرة

وقفت المحكمة أمام مشهد دام يجسد كيف يمكن للطمع أن يحول شابا في مقتبل العمر إلى قاتل بدم بارد، فقررت أن الردع العام لا يتحقق إلا بالعقوبة الأشد وهي الإعدام شنقا. وأكد رئيس المحكمة في حيثيات الحكم أن أرواح الأبرياء لا يمكن أن تكون ثمنا لأطماع رخيصة وأن العدالة ستظل السد المنيع في مواجهة مثل هذه الجرائم