النيابة العامة تحذر من تداول المقاطع الجنائية المصورة خارج القنوات الرسمية

تُهيب النيابة العامة بالمواطنين جميعًا ضرورة الالتزام بإرسال ما يلتقطونه من مقاطع مصورة أو تسجيلات تتضمن وقائع جنائية إلى الأرقام الرسمية وخدمات الاتصال التي خصصتها لتلقيها، بدلاً من نشرها أو تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتؤكد النيابة العامة أن نشر هذه المقاطع عبر المنصات الرقمية يُلحق بالمجتمع ضررًا جسيمًا، ويُسيء إلى قيمه وأعرافه، فضلًا عما يترتب عليه من آثار سلبية على سير التحقيقات وتحقيق العدالة.
وإذ تُشدد النيابة العامة على أن تداول تلك المقاطع خارج القنوات الرسمية المقررة يُعرض القائم به للمساءلة القانونية، فإنها تجدد دعوتها إلى المواطنين كافة للتعاون معها، وإرسال تلك المواد عبر القنوات المحددة، دعمًا لرسالتها في حماية المجتمع وصون أمنه، وضمانًا لحسن سير العدالة وترسيخ سيادة القانون.

وفي سياق غير متصل أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل الآخرين بضمان مالي في واقعه اختفاء القطعه الاثريه من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري.

كانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها في واقعة اختلاس إحدى القطع الأثرية من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري، حيث انتقل فريق التحقيق إلى محل الواقعة عقب ندب خبراء الأدلة الجنائية لرفع ما قد يُسفر عنه الفحص من أدلة مادية كما استمعت النيابة إلى عدد من مسؤولي المتحف وأفراد الأمن للوقوف على آليات تداول الأثر المفقود وتحفظت على المستندات ذات الصلة.

وأسفرت التحريات عن تحديد الموظفة المختصة بالمعمل باعتبارها المتهمة الرئيسية في الواقعة وبناء على ذلك أمرت بضبطها رفقة ثلاثة آخرين وباستجوابها أقرت بأنها اختلست الأثر وسلمته للمتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب، بعد أن قامت بإتلاف الأحجار الكريمة المثبتة به حيث انتقل الأثر تباعا إلى المتهمين الثالث والرابع حتى انتهى به المطاف إلى صهره وبيعه كقطعة ذهبية وقد أكدت التحريات حسن نية المتهمين الآخرين.

كما ندبت النيابة لجنة مختصة لفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف، والتي كشفت عن مخالفات جسيمه، أبرزها مخالفة ضوابط اللجنة الدائمة للآثار المصرية بشأن إجراءات تسليم وتسلم القطع، إذ اقتصر الأمر على إثبات الأثر في محضر التحرك دون توقيعات بالإضافة إلى عدم إجراء جرد يومي لخزانة المعمل.

وأوصى التقرير بضرورة إعداد سجلات رسمية لحركة القطع الأثرية داخل المعامل والخزائن، مع استيفاء التوقيعات اللازمة، ومنع دخول الحقائب الشخصية مع المرممين وتفتيشهم عند المغادرة، فضلًا عن تركيب كاميرات مراقبة داخل المعمل.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على مدى مسؤولية القائمين على إدارة المتحف في هذه الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا حول سلامة إجراءات حفظ وصون التراث المصري