"جرجوب الاقتصادية" مشروع استراتيجي لتحويل الساحل الشمالي الغربي لمركز لوجستي وصناعي
في إطار رؤية الدولة المصرية نحو دفع عجلة التنمية الشاملة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة واللوجستيات، اتخذت الحكومة خطوة استراتيجية جديدة بالموافقة على إنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، بموجب قرار جمهوري صدر مؤخرًا ونُشر في الجريدة الرسمية.
وتُعد هذه المنطقة من أكبر وأهم المشروعات التنموية على الساحل الشمالي الغربي، حيث تمتد على مساحة تتجاوز 402 ألف فدان، وتهدف إلى تحويل منطقة جرجوب إلى قاطرة تنموية متعددة المجالات تشمل الصناعة، والنقل، والطاقة، والسياحة، والزراعة، بما يعزز من قدرات الاقتصاد المصري ويواكب التوجهات العالمية الحديثة في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
شراكة استراتيجية مع كوريا الجنوبية
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة النقل، كانت قد وقعت في 28 نوفمبر 2023، مذكرة تفاهم مع الحكومة الكورية الجنوبية، ممثلة في شركة STX الكورية، لتطوير المنطقة وتنفيذ مشروعات متعددة تشمل الشحن، والتخزين، والصناعة، والطاقة.
مكونات مشروع منطقة جرجوب الاقتصادية
يشمل المشروع عددًا من المحاور والمشروعات الكبرى:
تطوير ميناء جرجوب البحري والمنطقة اللوجستية المحيطة به، بما يتوافق مع المخطط العام للدولة.
إنشاء صوامع غلال لتلبية احتياجات السوق المحلي وتوفير الاحتياطي الاستراتيجي.
مصنع لإعادة تجميع السيارات المستعملة من كوريا واليابان، وإعادة تصديرها إلى دول إفريقيا.
خط أنابيب بترول يمتد من الأراضي الليبية حتى ميناء جرجوب، بهدف إعادة التصدير إلى الدول الأوروبية.
محطة حاويات تخدم حركة البضائع بين شرق آسيا والأمريكتين.
قاعدة لوجستية بحرية لخدمة قطاع الشحن المصري، مع التعاون مع شركة ترسانة الإسكندرية لبناء لنشات وسفن حربية، مع إمكانية بيعها لأطراف ثالثة.
مدينة سكنية كامتداد حضري مستقبلي للمنطقة.
مناطق سياحية وترفيهية، تشمل قرى ومرافق ترفيهية تخدم الزائرين والمقيمين.
مشروعات استصلاح زراعي مرتبطة بصناعات غذائية مثل إنتاج الزيوت وتعبئة المنتجات الزراعية.
أهمية المشروع
يعكس مشروع جرجوب التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافي، وتحويل الساحل الشمالي الغربي إلى قاطرة تنموية تدعم الاقتصاد، والتجارة، والصناعة، والطاقة، والسياحة، والزراعة. كما يعزز المشروع من التكامل الإقليمي عبر التعاون مع دول الجوار مثل ليبيا، والشراكات الدولية مع دول صناعية كبرى ككوريا الجنوبية.
ومن جانبه قال محمد العرجاوي، رئيس شعبة الجمارك بالإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن منطقة جرجوب الاقتصادية ستكون إضافة قوية للاقتصاد الوطني، مشيدًا بتوجيهات القيادة السياسية التي تعتبر توجهات تنموية رشيدة وتواكب التطور العالمي.
وطالب بضرورة أن تكون الجهات القائمة على المشروع حريصة على التنفيذ على أرض الواقع، من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي وتوفير الحوافز والمزايا بشكل كبير.
وأكد العرجاوي، أن المنطقة الاقتصادية الجديدة تستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية، أبرزها تنشيط الاقتصاد المصري، وزيادة معدلات النمو، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، بالإضافة إلى تعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية كوجهة استثمارية جاذبة.
توقع أن تحقق منطقة جرجوب قفزة نوعية في التنمية الاقتصادية، من خلال توفير حوافز استثمارية مغرية، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتوفير البنية التحتية اللازمة. كما يتوقع أن تسهم في خلق فرص عمل واسعة النطاق، مما يسهم في الحد من البطالة.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة. ويتضمن القرار اعتبار جرجوب منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة وفقًا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ناحية الساحل الشمالي الغربي بمساحة إجمالية 402 ألف فدان.
أوضح العرجاوي أن منطقة جرجوب تقع شمال غرب مصر على ساحل البحر المتوسط، وتعتبر المنطقة الاقتصادية جرجوب نقطة انطلاق لتنمية إقليم مرسى مطروح. تتضمن منطقة جرجوب الاقتصادية 4 مساحات موزعة بين مساحة 80.6 ألف فدان و295 ألف فدان و2818 فدان و23 ألف فدان.