المستوردين: فرض رسوم على الصاج خطوة استراتيجية لدعم الصناعة الوطنية
أكد عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار وزارة الاستثمار بفرض رسوم على واردات الصاج يُعد خطوة استراتيجية إيجابية تهدف إلى حماية الصناعة الوطنية، وتعزيز الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن الاعتماد المطول على الاستيراد الأرخص كان أحد أبرز التحديات التي أعاقت تطور الصناعة المحلية، وأضعفت قدرتها على المنافسة.
وأوضح قناوي أن فرض الرسوم سيساهم في تقليص الاعتماد على الواردات، وجذب استثمارات جديدة للقطاع الصناعي، كما سيساهم على المدى المتوسط والبعيد في رفع معدلات التشغيل والإنتاج، وزيادة الصادرات. وأضاف أن تعزيز المنافسة المحلية سينعكس تدريجيًا على انخفاض الأسعار لصالح المستهلك.
وأشار إلى أهمية آلية استرداد الرسوم الجمركية عند التصدير كحل لضمان عدم تأثر المصدرين سلبًا بالقرار، موضحًا وجود حالتين تختلف فيهما التأثيرات:
الحالة الأولى: تشمل الشركات التي تستورد الصاج أو الخامات وتعيد تصدير المنتجات، مثل بعض الصناعات الهندسية. هؤلاء لا يتأثرون بالرسوم، إذ يحصلون على كامل قيمة الرسوم عند التصدير وفقًا للقانون.
الحالة الثانية: تخص الشركات التي تعتمد على مدخلات إنتاج محلية – مثل مصانع الأجهزة المنزلية – والتي تحصل على الصاج من السوق المحلي، وفي هذه الحالة لا يمكنها استرداد الرسوم، رغم قيامها بالتصدير، ما يمثل عبئًا إضافيًا ويضعها في منافسة غير عادلة على الساحة الدولية.
وشدد قناوي على أهمية أن تراعي الحكومة هذه الفجوة من خلال توفير معاملة تصديرية خاصة أو تقديم دعم إضافي لتلك الصناعات التي تعتمد على خامات محلية لكنها تساهم في زيادة الصادرات.
واختتم قناوي تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات يجب أن يكون تعميق الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن قطاع الصناعات الهندسية شهد نموًا واضحًا في الصادرات خلال السنوات الأخيرة، بفضل دعم جهود التصنيع المحلي والاستثمارات الجديدة، وهو ما يتطلب استمرار الدعم الحكومي لضمان استمرار تنافسية هذه القطاعات عالميًا.
