الداخلية تنفذ 86 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.
وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تنفيذ 86076 حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى: 384 حكم جناية، 27270، حكم حبس جزئى، 4886 حكم حبس مستأنف، 41576 حكم غرامة، 11960 مخالفة.
وفي سياق منفصل قررت النيابة العامة، حبس شخصين، 4أيام على ذمة التحقيقات في قضية غسل اموال تجارة مخدرات بلغت قيمتها خمسة وستين مليون جنيه، بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد تحركاتهما وكشف طرقهما غير المشروعة في محاولة لإضفاء الشرعية على الأموال المتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة.
بدأت القصة عندما تلقت الأجهزة الأمنية معلومات دقيقة حول نشاط مشبوه لاثنين من العناصر الجنائية اعتادا التلاعب بالأموال الكبيرة في مدينة الإسكندرية وبعد متابعة مكثفة جرى تحديد هويتهما، ورصد كيفية إدارة الأموال المتحصلة من تجارة السموم البيضاء إذ عمد المتهمان إلى غسل اموال تجارة مخدرات عبر سلسلة من الصفقات الوهمية.
تفاصيل الرصد الأمني
قطاع مكافحة المخدرات بالتنسيق مع إدارات متخصصة داخل وزارة الداخلية أطلق عملية دقيقة لتعقب مسارات الأموال حيث تبين أن المتهمين اعتمدا على شراء أراض بمساحات مختلفة في مناطق متفرقة، بالإضافة إلى اقتناء سيارات فارهة وتأسيس مشروعات تجارية شكلية الهدف منها إخفاء مصدر الأموال الحقيقية وجعلها تبدو كأنها عوائد مشروعة.
أوضحت التحقيقات أن المتهمين لجآ إلى أساليب تمويه متنوعة لإبعاد الشبهة عن أنشطتهما من بينها تسجيل بعض الممتلكات بأسماء مقربين وإدخال أموال طائلة في أنشطة ظاهرها قانوني لكن حقيقتها أنها امتداد لعمليات غسل اموال تجارة مخدرات وهو ما كشفه التدقيق الأمني وتحليل حركة الأموال خلال الأشهر الماضية.
التقديرات الأمنية والمالية أظهرت أن إجمالي ما تمت السيطرة عليه من ممتلكات عقارية ومنقولة تجاوز خمسة وستين مليون جنيه جميعها مرتبطة مباشرة بجرائم المخدرات ومحاولات غسل اموال تجارة مخدرات وهو ما شكل خيطا دامغا قاد إلى ضبط العنصرين المتهمين.
عقب انتهاء الأجهزة الأمنية من إعداد التحريات الشاملة وتسليمها إلى النيابة العامة باشرت الأخيرة التحقيقات وأمرت بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع التحفظ على جميع الممتلكات والأموال محل الشبهة تمهيدا لمصادرتها كما وجهت إليهما اتهامات مباشرة بالاتجار في المواد المخدرة وغسل الأموال.
القضية تعكس جهودا متواصلة تبذلها الدولة لمواجهة جرائم غسل الأموال والحد من محاولات العناصر الإجرامية توظيف عائدات المخدرات في شراء عقارات أو إقامة مشروعات زائفة إذ استطاعت التحريات الدقيقة إسقاط شبكة محكمة حاولت طوال سنوات إخفاء أنشطتها تحت ستار التجارة الشرعية لتعود النهاية على غير ما توقع المتهمان بحبس احتياطي ومصادرة ثروة هائلة.
