الزمالك في مواجهة دعوى تعويض مدني بسبب إعلان دعائي

في خطوة قضائية جديدة، قررت محكمة مدني شمال الجيزة تأجيل نظر الدعوى المقامة ضد نادي الزمالك إلى جلسة مقبلة، بعدما طالبت النيابة العامة بالاطلاع على أوراق القضية وما تضمنته من طلبات قانونية متعلقة بحماية خصوصية المدعية.

وتأتي هذه الدعوى بعد أن فجرت سيدة مصرية أزمة واسعة حينما فوجئت بظهور رقم هاتفها الشخصي في إعلان دعائي رسمي لنادي الزمالك لتقديم لاعبه الجديد عدي الدباغ، وهو ما دفعها لرفع دعوى تعويض مدني تطالب فيها بمبلغ عشرين مليون جنيه.

بداية الأزمة

القصة بدأت مع نشر نادي الزمالك على منصاته الرسمية إعلانا ترويجيا يهدف للتعريف بانضمام اللاعب الفلسطيني عدي الدباغ إلى صفوف الفريق.

الإعلان كان مثيرا للحماس بين الجماهير، لكنه تحول إلى كابوس للمدعية حين ظهر رقم هاتفها بشكل واضح على شاشة الهاتف المحمول الذي حمله اللاعب خلال أحد مشاهد الإعلان، لم تكن تدرك أن بضع ثوان في فيديو دعائي قد تفتح عليها أبوابا من المعاناة اليومية.

تفاصيل الدعوى

محمد محمود الحصري محامي المدعية تقدم بصحيفة الدعوى مؤكدا أن موكلته تعرضت لأضرار نفسية ومادية جسيمة بسبب هذا الخطأ الفادح.

وأوضح أن ظهور رقمها في الإعلان أدى إلى تلقيها مئات بل آلاف المكالمات يوميا، تضمنت إساءات وتهكمات وتنمرا متواصلا من أشخاص مجهولين اعتبروا الأمر مادة للسخرية.

وأكد أن ذلك ألحق بها أذى نفسي ومعنوي جعل حياتها مهددة بالاضطراب وفقدان الخصوصية، ومن هنا جاء طلب التعويض المالي الكبير الذي حدده بمبلغ عشرين مليون جنيه، بوصفه تعويضا عادلا لما لحق بها من أضرار.

طلبات أمام المحكمة

المحامي الحصري طالب المحكمة بالتصريح له بالحصول على عقد خط الهاتف المحمول الخاص بموكلته، لإثبات ملكيتها للرقم منذ بداية التعاقد وحتى اليوم دون أن يكون قد نقل إلى أي شخص آخر.

كما طلب شهادة رسمية تبين هذا الأمر، بالإضافة إلى كشف مكالمات يوضح حجم الاتصالات التي وردت إليها في يوم عرض الإعلان وما بعده، لإثبات الأذى المباشر الذي تعرضت له.

في المقابل حضر محام عن نادي الزمالك الجلسة لكنه لم يقدم توكيلا رسميا من إدارة النادي، واكتفى بطلب مهلة زمنية للاطلاع على القضية والاستعداد للرد القانوني على ما ورد فيها، المحكمة استجابت وقررت التأجيل لإتاحة الفرصة للطرفين لتقديم دفوعهما ومستنداتهما.

تقرير خبير تقني

داخل أوراق الدعوى، تم إرفاق تقرير تقني متخصص أثبت بشكل قاطع أن الرقم الظاهر في الإعلان يخص المدعية بالفعل، وأن عملية المونتاج لم تتضمن إخفاء الرقم أو التمويه عليه.

التقرير جاء ليؤكد أن الخطأ وقع نتيجة إهمال في مراجعة المادة الدعائية قبل نشرها، وهو ما فتح المجال أمام موجة ضخمة من الاتصالات العشوائية التي أربكت حياة صاحبة الرقم.

أبعاد إنسانية وقانونية

ورغم أن القضية تبدو في ظاهرها نزاعا مدنيا حول تعويض مالي، إلا أنها تحمل أبعادا إنسانية واجتماعية أعمق، فالمدعية تؤكد أن حياتها تحولت إلى جحيم منذ لحظة نشر الإعلان، حيث لم تعد قادرة على ممارسة عملها بصورة طبيعية، كما اضطرت لتغيير عاداتها اليومية تفاديا للإزعاج المستمر.

أما على المستوى القانوني، فإن الدعوى تسلط الضوء على أهمية حماية البيانات الشخصية وضرورة التزام المؤسسات الرياضية والفنية بضوابط صارمة عند إعداد حملاتها الإعلانية.

المشهد القادم

الجلسة المقبلة ستكون حاسمة، إذ ينتظر أن يقدم نادي الزمالك دفاعه الرسمي عن الواقعة، فيما سيواصل محامي المدعية إظهار المستندات التي تؤكد حجم الضرر الذي تعرضت له.

وبين حجج القانون ومشاعر المعاناة، تترقب الأنظار ما ستنتهي إليه المحكمة من قرار، خاصة أن الحكم سيكون له صدى واسع في الوسط الرياضي والإعلامي على حد سواء.