أزمة المباني الآيلة للسقوط تحاصر المصريين والموت يسكن بين الجدران
أرواح تزهق في لحظة وبيوت تتحول إلى ركام وأسر تفقد المأوى في مشهد يتكرر بلا إنذار هذه هي الصورة القاتمة لأزمة المباني الآيلة للسقوط في مصر، أزمة لم تعد مجرد أرقام في دفاتر أو تقارير حكومية، بل واقع يطارد آلاف المواطنين يوميا من الإسكندرية حتى الصعيد.
وبينما تتوالى وعود الحصر والإزالة وتأمين السكان، يبقى السؤال المُلِح متى تتوقف الانهيارات المفاجئة التي تخطف الأرواح وتفضح عجز المنظومة عن حماية أبسط حقوق الإنسان في السكن الآمن.
أعداد متزايدة في الإسكندرية
لا تزال أزمة المباني الآيلة للسقوط تمثل خطرا حقيقيا على حياة المواطنين في مختلف المحافظات المصرية فرغم وعود رسمية متكررة بحصر هذه المباني وتوفير مساكن بديلة، فالمشهد الميداني يكشف استمرار الانهيارات المفاجئة بشكل شبه دوري وهو ما يضع الأسر أمام واقع مأساوي يهدد حياتهم اليومية ويثير قلق الرأي العام.
في محافظة الإسكندرية تؤكد التقارير المحلية أن هناك ما يقرب من سبعة آلاف وخمسمائة عقار آيل للسقوط يتركز معظمها في أحياء وسط وغرب المدينة مثل حي الجمرك وحي المنتزه وحي العطارين وقد شهدت منطقة الورديان خلال الأشهر الماضية انهيارا مروعا لعقار قديم خلف ضحايا ومصابين وأدى إلى تشريد عشرات الأسر وعلى الرغم من إعلان الجهات التنفيذية عن خطة إنشاء ستين ألف وحدة بديلة فإن التنفيذ ما زال بطيئا بينما يعيش المواطنون حالة من القلق الدائم.
أزمة المباني الآيلة للسقوط تتحدى قرارات الدولة وتهدد الأرواح يوميا
في أغسطس 2025 انهار عقار سكني في منطقة العطارين وسط الإسكندرية أسفر الانهيار عن قتيلين وستة مصابين وتدخلت فرق الحماية المدنية فورا وتولت الجهات المختصة نقل المصابين وتأمين المنطقة، وتبين أن العقار كان من الأبنية القديمة المتهالكة التي لم تنفذ لها صيانة منذ سنوات طويلة هذا الحادث يؤكد أن أزمة المباني الآيلة للسقوط ليست نظرية بل واقع مأساوي لا يزال يكلف الأرواح.
وفي سبتمبر 2025 صدر تصريح من المهندس نجيب ساويرس أن مبنى هندسة السكة الحديد بميدان رمسيس في القاهرة "متهالك ولا له أي لازمة" وأنه يعاني من أخطار هيكلية في المصاعد والسلالم والمرافق الأساسية، مما دفع السلطات المختصة لمراجعة سلامته واتخاذ خطوة لهدمه أو نقل الجهات المستخدمة منه هذا المثال يظهر أن الأخطار لا تقتصر على المباني السكنية فقط بل تشمل المباني الحكومية أيضا.
مراجعة شاملة في بني سويف
في بني سويف عقدت لجان متخصصة اجتماعات متتالية لمراجعة أوضاع العقارات المهددة بالانهيار داخل مراكز ناصر وببا وسمسطا، كما شملت المراجعة قرى قمن العروس والشنطور وصفط راشين وتم رصد حالات عديدة لعقارات تحتاج إلى تدخل عاجل سواء بالهدم الكلي أو الترميم الجذري.
وأكد الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف أن العمل جار لتنفيذ قرارات الإزالة لكن شكاوى المواطنين تشير إلى تأخر التنفيذ على الأرض.
لجان ميدانية في قنا
أما في قنا فقد تقرر تشكيل لجان فرعية داخل كل وحدة محلية لحصر المباني الآيلة للسقوط خاصة في مراكز دشنا ونقادة وقفط وفي القرى التابعة مثل المحروسة وأولاد عمرو وأبو مناع الغربي، حيث سجلت عدة حالات لانهيار جزئي في منازل قديمة ما دفع الأهالي للمطالبة بتدخل سريع وأوضح المحافظ أشرف الداودي أن التعليمات تقضي بسرعة فحص المباني المشكوك في سلامتها لكن التنفيذ يواجه تحديات تمويلية وإدارية.
أرقام مرتفعة في الشرقية والمنيا وسوهاج
تشير تقارير ميدانية إلى أن محافظة الشرقية تضم أكثر من أحد عشر ألف عقار آيل للسقوط أغلبها في مراكز الزقازيق وأبو حماد وبلبيس وفي قرى مثل العصلوجي وبني عامر
كما رصدت المنيا ما يقرب من عشرة آلاف عقار آيل للسقوط خصوصا في مراكز مغاغة وملوي وأبوقرقاص وفي قرى مثل بني مزار وصفط اللبن
أما محافظة سوهاج فقد سجلت نحو سبعة آلاف عقار في مراكز طهطا وجرجا وساقلتة مع حالات متفرقة في قرى مثل الكوامل والشيخ مكرم وتشير هذه الأرقام إلى أن حجم المشكلة أكبر من قدرات التدخل السريع
أزمة المباني الآيلة للسقوط تكشف غياب الحلول وتفضح وعود الحكومة
وفق توجيهات رئيس مجلس الوزراء من يوليو 2025 فقد تم تكليف الجهات المعنية في محافظة الإسكندرية بحصر الأراضى الصالحة لبناء 55 ألف وحدة بديلة لسكان العمارات الآيلة للسقوط وقد سبق
وأعلن محافظ الإسكندرية أن عدد العقارات الآيلة للسقوط بالمحافظة يقدر بسبعة آلاف وخمسمائة عقار مما يعطي مؤشرا على الفجوة الكبيرة بين الحاجة الحقيقة والبدائل المقترحة
كما أن مقالات الرأي الرسمية تشير إلى أن العدد الكلي لمباني الخطر بالقاهرة والمحافظات قد يقترب من مائة ألف مبنى رغم أن الأرقام دقيقة للحكومات مازالت غير واضحة كليا.
معوقات التنفيذ وضعف البدائل
من أبرز التحديات التي تواجه ملف أزمة المباني الآيلة للسقوط نقص التمويل اللازم لتنفيذ قرارات الإزالة وعدم توفر وحدات بديلة بشكل كاف إلى جانب وجود عقبات قانونية تتعلق بموقف الملاك وورثة العقارات القديمة.
كما أن الصيانة الدورية شبه غائبة مما يزيد من سرعة تدهور الهياكل المعمارية في المدن والقرى على حد سواء ويؤكد خبراء البناء أن غياب تطبيق صارم لاشتراطات الكود الهندسي ساهم في تفاقم الأزمة.
انهيارات متكررة تثير المخاوف
شهدت مناطق شبرا وحدائق القبة والسيدة زينب في القاهرة خلال الأشهر الماضية انهيارات متفرقة لعقارات قديمة، وهو ما يعكس أن أزمة المباني الآيلة للسقوط ليست قاصرة على محافظات بعينها بل تمتد إلى قلب العاصمة في ظل زيادة الكثافة السكانية وقدم البنية التحتية وهو ما يجعل الحاجة إلى خطة وطنية شاملة أكثر إلحاحا.
أزمة المباني الآيلة للسقوط تكشف فساد عقود قديمة وإدارة عاجزة
يبقى ملف أزمة المباني الآيلة للسقوط من أكثر الملفات إلحاحا في مصر حيث تتكرر الانهيارات في المدن الكبرى والقرى على حد سواء، وبينما تتحدث الجهات الرسمية عن خطط مستقبلية يظل المواطنون في مواجهة مباشرة مع خطر يهدد حياتهم وممتلكاتهم الأمر الذي يجعل المطالبة بحلول عاجلة وشاملة ضرورة لا تحتمل التأجيل.
ومازال الشارع المصري يعيش كل يوم على وقع قلق متجدد مع تزايد مشاهد انهيار المباني القديمة والمتهالكة، وبينما تتكرر تصريحات رسمية عن خطط للحصر والإزالة وتوفير البدائل يبقى الخطر محدقا فوق رؤوس آلاف الأسر في المدن والقرى على حد سواء.
أزمة المباني الآيلة للسقوط لم تعد مجرد ملف إداري في دفاتر المحليات بل تحولت إلى كابوس يومي يهدد حياة المواطنين ويضع علامات استفهام كبيرة حول جدية الإجراءات الحكومية وقدرة الدولة على مواجهة واحدة من أخطر أزماتها العمرانية.