محافظ كفرالشيخ يُسلم 26 عقد تقنين جديد لأراضي أملاك الدولة
سلم اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، عددًا من عقود تقنين أراضي أملاك الدولة لصالح المواطنين واضعي اليد، حيث جرى تسليم 26 عقدًا جديدًا بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والحصول على موافقات الجهات المعنية، وذلك بحضور بدر حلمي زيدان، مدير عام الشؤون القانونية بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.
وأكد المحافظ أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن استرداد حقوق الدولة مع مراعاة البُعد الاجتماعي للمواطنين الجادين في إجراءات التقنين.
وأوضح أن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين استرداد حقوقها وتيسير السُبل القانونية أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم، بما يضمن الاستقرار وحماية الملكية العامة والخاصة في إطار من الشفافية والعدالة.
وأشار محافظ كفرالشيخ إلى أن إجمالي العقود التي تم تسليمها حتى الآن بلغ 1450 عقدًا على مستوى مراكز المحافظة، وهو ما يمثل إنجازًا مهمًا في ملف استرداد أراضي الدولة وتقنين أوضاع واضعي اليد، لافتًا إلى أن هذه العقود تسهم في دفع عجلة التنمية وزيادة موارد الدولة، إلى جانب تحقيق الاستفادة المباشرة للمواطنين الذين أصبحوا أصحاب حقوق قانونية في الأراضي التي يستغلونها.
وشدد "عبدالمعطي" على أن قرارات التقنين سيكون لها أثر ملموس في دعم خطط التنمية الشاملة بالمحافظة، حيث توفر هذه الإجراءات مظلة قانونية تحمي حقوق المواطنين وتدعم موارد الدولة، مؤكدًا أن كافة العقود التي يتم تسليمها لا تُستكمل إلا بعد توافر الإحداثيات الواضحة واستيفاء الشروط القانونية.
كما كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بسرعة البت في ملفات التقنين والتصالح داخل نطاق عملهم، وإنهاء الإجراءات بمنتهى الشفافية والنزاهة، مع إزالة أي معوقات قد تعطل مصالح المواطنين.
وأكد على أهمية التنسيق الكامل بين الأجهزة المعنية بملف الأراضي لضمان دقة الإجراءات وسرعة إنجازها، بما يحقق الصالح العام ويحفظ حقوق الدولة والمواطن معًا.
واختتم محافظ كفرالشيخ حديثه مشيدًا بالجهود المبذولة من مختلف الجهات التنفيذية في إتمام هذا الملف المعقد، مشيرًا إلى أن الدولة توفر تسهيلات غير مسبوقة في طرق السداد وجدولة المستحقات، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي ودعمًا للمواطنين الجادين، بما يساهم في غلق ملف التقنين بشكل قانوني وعادل يحقق التنمية المستدامة.
