وائل نجم: الرئيس السيسي أعاد قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان لضمان العدالة وحماية الحقوق
قال المستشار وائل نجم، المحامي بالنقض والخبير القانوني، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجَّه برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، استجابةً لمطالبات عديدة بإعادة النظر في بعض مواده التي أثارت اعتراضات تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المواطنين.
وأوضح نجم في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، أن الرئيس رأى أن نصوص المشروع بصيغته الحالية لا تكفل الضمانات الكافية للمتهمين والمواطنين، ما استدعى إعادة دراسته لضمان خروج قانون متوازن يحقق أعلى درجات الأمان والحريات.
وأضاف أن المواد محل الاعتراض تتعلق بحرمة المسكن، وضمانات المحاكمة العادلة، وبدائل الحبس الاحتياطي، إضافة إلى ضرورة إزالة أي غموض قد يسبب مشكلات عند التطبيق، مع إتاحة الوقت الكافي للجهات المعنية لاستيعاب الآليات المستحدثة بالقانون.
وأشار نجم إلى أن الدستور يمنح رئيس الجمهورية حق الاعتراض على مشروعات القوانين وردها للبرلمان خلال 30 يومًا، حيث تُحال الاعتراضات للجنة عامة لدراستها، ثم يعرض التقرير على المجلس لاتخاذ قراره إما بتأييد الاعتراض أو إقرار القانون بأغلبية ثلثي الأعضاء ليصبح نافذًا.
وأكد نجم أن خطوة الرئيس السيسي تعكس حرص القيادة السياسية على إصدار تشريعات دقيقة ومتوازنة تراعي الواقع وتدعم الثقة في المنظومة التشريعية والقضائية، وصولًا إلى عدالة ناجزة تحمي الحقوق وتحقق الأمن القانوني للمجتمع.
