مصر على أعتاب مرحلة جديدة من النمو، تمتلك فيها كل المقومات لتحقيق قفزة نوعية فى اقتصادها. لكن التحديات لا تزال قائمة، وتتطلب حلولًا مبتكرة ورؤية استراتيجية شاملة تضمن استدامة التنمية وتوزيع ثمارها على جميع فئات المجتمع.
1- الاستثمار فى البشر: أساس التنمية
العنصر البشرى هو الركيزة الأساسية لأى نهضة اقتصادية. لذا، يجب أن تكون الأولوية لتطوير التعليم والتدريب المهنى وتوفير فرص متساوية للجميع لاكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لسوق العمل. يمكن تحقيق ذلك من خلال:
< تطوير المناهج التعليمية: لتلبية احتياجات سوق العمل، والتركيز على المهارات التقنية وريادة الأعمال. واللغات وذلك لمتطلبات سوق العمل الاوروبية وذلك لأفتقار القارة العجوز واحتياجها لشباب فى سن العمل من خلال التعاون الدولى مما يعود على الشباب والاقتصاد المصرى بالعملات الاجنبية لدعم الاقتصاد المصرى
< التوسع فى التعليم الفنى والمهنى واللغات الانجليزية والالمانية: لإعداد كوادر مؤهلة تلبى احتياجات القطاعات الصناعية والخدمية. فى الداخل والخارج لتلبية احتياجات سوق العمل الدولية
< إطلاق برامج تدريبية بالشراكة مع القطاع الخاص: لتأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات المطلوبة. فى جميع التخصصات ليحصلوا على الخبرات مدعومة بشهادات خبرة لتأهيلهم للعمل فى الداخل والخارج حيث انة لن يقبل أى عامل فى الخارج بدون شهادة الخبرة إلى جانب شهادته الدراسية.
2- تنويع مصادر الدخل القومى: حماية للاقتصاد
إن الاعتماد على مصدر دخل واحد يُعرّض الاقتصاد للمخاطر. لذا، يجب تنويع مصادر الدخل القومى من خلال:
< تنمية قطاع السياحة: عبر الترويج للسياحة الاثرية الثقافية والشواطئ الساحلية صيفاً وشتاء، والدينية والترفيهية، وتطوير البنية التحتية السياحية.
< تنمية القطاع الصناعى: من خلال دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمار فى الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالية.
< تنمية القطاع الزراعى: عبر زيادة الإنتاجية الزراعية، وتطوير نظم الرى، وتشجيع الزراعة العضوية.
< تنمية قطاع الخدمات: من خلال تطوير الخدمات المالية والتجارية والتكنولوجية، وتحويل مصر إلى مركز إقليمى للخدمات.
3- الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية: ضمان للأجيال القادمة
مصر تمتلك ثروات طبيعية هائلة يجب استغلالها بشكل مستدام لضمان حقوق الأجيال المقبلة. يمكن تحقيق ذلك من خلال: تصنيعها بالشراكة مع الصين وكوريا هم بالتكنولوجيا ونحن بالمواد الخام على أرضنا.
< ترشيد استهلاك المياه: باستخدام تقنيات الرى الحديثة وإعادة تدوير المياه، مع التوعية بأهمية الحفاظ عليها. وعدم إهدارها.
< تنمية مصادر الطاقة المتجددة: من خلال الاستثمار فى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتوسع فيها وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى.
< إدارة المخلفات الصلبة: عبر إعادة تدويرها وتحويلها إلى طاقة، ما يقلل من حجم النفايات. ويدر على الاقتصاد مليارات الدولارات التى يتم توفيرها من استيراد مواد خام جديدة وإضافة قيمة مضافة للمصنعات التى تم تدويرها بدلا من إلقائها فى الشوارع والطرقات وتعميم التجربة الألمانية فى تدوير المخلفات كما قلت لوزيرة البيئة ولم يتم التنفيذ حتى الآن.
4- لتحقيق النمو الاقتصادى، لا بد من تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار المحلى والأجنبى. يمكن تحقيق ذلك من خلال:
< تبسيط الإجراءات: تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتخفيض الضرائب والرسوم.
< التوسع فى توفير البنية التحتية: تطوير شبكات الطرق والمواصلات وتوفير الطاقة والمياه والاتصالات. ورصف المطبات داخل المدن حيث إنها شىء غير مقبول.
5- تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص: شراكة من أجل الحاضر والمستقبل من خلال تبنى هذه الرؤى والأفكار، يمكن لمصر أن تنطلق نحو مستقبل مشرق، وتحقق تنمية اقتصادية مستدامة يستفيد منها جميع المصريين.