الرقابة المالية تكشف عن قائمة جديدة للمخالفين في البورصة

 واصلت الرقابة المالية مطاردة المخالفين للقوانين المنظمة للبورصة والأنشطة المالية غير المصرفية...... أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية قائمة جديدة من المخالفين  وفقًا لمنطوق بعض الأحكام الجنائية الصادرة.
تضمن إجمالي القضايا الجديدة 5 أحكام نهائية، ضد المخالفين وعددهم نحو 4 أسماء، وبلغ إجمالي الغرامات ضد المخالفين نحو1.6 مليون جنيه.
 في القضية رقم 3311 لسنة 2024 جنح مالية المقيدة برقم 2953 لسنة 2024 جنح اقتصادية القاهرة وبرقم 39 لسنة 2025 جنح مستأنف اقتصادي.. صدر حكم استئناف بتاريخ 4/3/2025 بتغريم رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية -في حينه- بصفته - في حينه - مبلغ مليون جنيه كونه أمتنع في غضون عام 2024 عن رد مبلغ الاكتتاب المؤدى من المتضررين نظير شراء حصة من الأسهم المطروحة على قدامى المساهمين لزيادة رأس مال الشركة، رغم تغطية الاكتتاب المستهدف خلال المدة المحددة له واكتمال إجراءات زيادة رأس المال المعلن عنه، وتعمد عدم تنفيذ تعهداته المتعلقة بالمجنى عليهما بصفتهما من صغار المساهمين بالشركة بالاحجام عن رد مبلغ الاكتتاب أو إضافة الأسهم المعادلة لحصة اكتتابهما في رأس مال الشركة.
 شملت الأحكام أيضًا القضية رقم 1775 لسنة 2022 جنح مالية المقيدة برقم 1073 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة، ورقم1 لسنة 2024 جنح مستأنف اقتصادي، حيث صدر حكم استئنافي بتاريخ 6/3/2024 بتغريم العضو المنتدب بصفته - في حينه لشركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية- مبلغ خمسمائة ألف جنيه – وتغريم مدير عام الشركة - في حينه- ، مبلغ مائة ألف جنيه وحرمانهما من مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة بمناسبته لمدة سنة لأنه - في غضون عام 2022 وبتاريخ سابق عليه- لم يقم العضو المنتدب ببذل عناية الرجل الحريص للتحقق من قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم الناتجة عن عمليات الشراء بالهامش، وعدم اخطار الهيئة وشركة مصر للمقاصة بالمبالغ المجنبة للشراء بالهامش، وعدم اخطار العملاء الذين تجاوزت نسبة مديونياتهم 60% من قيمة الضمانات بضرورة تخفيض تلك النسبة، وعدم الالتزام بالحد الأقصى لنسبة تركز الورقة المالية للعميل الواحد، فضلًا عن تنفيذ تعاملات على حسابات عميلين بالشركة دون اذن أو تفويض منهما، وكذلك قيام مدير عام الشركة في حينه بإدارة محافظ أوراق مالية للعملاء دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة وذلك بالمخالفة لأحكام المواد المنظمة في هذا الشأن.
 تضمنت الاحكام القضية رقم638 لسنة 2022 جنح مالية، المقيدة برقم 539 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة، وبرقم 528 لسنة 2023 جنح مستأنف اقتصادي بالغرامة مبلغ ألف جنيه عن كل يوم من أيام التأخير، لأنه في غضون عام 2021 تأخرت الشركة عن موافاة الهيئة بالقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31/3/2021 بإجمالي 25 يوم تأخير، ونفس الغرامة لنفس الشركة في القضية رقم 536 لسنة 2022 جنح مالية قيدت برقم 488 لسنة 2022 جنح اقتصادي، وبرقم 527 لسنة 2023 جنح مستأنف.