ﺧﺎرﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدى

تسعى الحكومة إلى رفع معدل النمو الاقتصادى ليصل إلى 7% بحلول عام 2030، مقارنة بـمستهدف يبلغ 4.5% فى خطة العام المالى الجارى 2025/2026، وذلك ضمن مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل التى تم إطلاقها مؤخرا، والتى تُعد إطارًا شاملًا يحقق التكامل والتناسق بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، فى ضوء المتغيرات المتسارعة التى فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية.
ويذكر أن آخر إحصائية، نُشرت عن معدلات النمو، فى 30 يونيو من العام الحالى، والتى أشارت إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر خلال الربع الثالث من العام المالى 2024-2025 إلى 4.77%، مقارنة بـ2.2% فى الربع ذاته من العام السابق.
كما تعتبر الـ7%، ليست وليدة العهد على مستوى الاقتصاد المصرى، ففى 2007، أعلن وزير التنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان حينها، تسجيل اقتصاد بلاده نموا بنسبة 7.1% خلال السنة المالية الحالية 2006/2007 محققا أسرع معدل نمو سنوى منذ خمس سنوات، وليس هذا فقط، حيث بلغ أيضا معدل نمو الاقتصاد المصرى فى عام 1998 نسبة 7.543%، وفقًا لقائمة معدلات نمو الاقتصاد المصرى، وقت تقلد كمال الجنزورى رئاسة الوزراء فى تلك الفترة.
وتؤكد تلك الإحصائيات والبيانات، «أن زيادة معدلات النمو لتصل إلى 7% فى عام 2030، مقابل 4.5% مستهدف فى خطة العام المالى الجارى 2025/2026، ليست بالأمر الصعب».. وفقًا لما تحدث عنه السيد خضر الخبير الاقتصادى، لافتًا إلى أن هذا النمو المرتفع، سيسهم فى تعزيز التنمية الاقتصادية، وتقليل معدلات البطالة، وتحسين مستوى المعيشة، ولكن من أجل زيادة معدل النمو لابد من زيادة الاستثمارات الكلية، من خلال رفع نسبة الاستثمارات الكلية إلى 18% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2030، حيث تعتبر الاستثمارات هى محرك رئيسى للنمو، كما تعزز من الإنتاجية، وتسهم فى تطوير البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى تحفيز المشروعات الصغيرة، واستراتيجيات الدعم وتشجيع الابتكار من خلال دعم البحث والتطوير لجذب استثمارات جديدة، كذلك تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات الإدارية لدعم الشركات والمستثمرين، وبالتالى تعتبر هذه الأهداف جزءًا من رؤية شاملة لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة فى مصر، ما يسهم فى تحقيق تحسينات ملموسة على حياة المواطنين، كذلك تنويع الاقتصاد من خلال التوسع فى قطاعات جديدة وتطوير قطاعات جديدة مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحيوية، والسعى إلى زيادة الإنتاج الزراعى والصناعى، لتحسين الإنتاجية فى القطاعين الزراعى والصناعى لتلبية احتياجات السوق، ولتحقيق التنمية المستدامة، يجب التركيز على السياسات التى تضمن استخدام الموارد بشكل مستدام وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادى وحماية البيئة.
وأكد «خضر»، أن هناك أهمية للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وذلك لتأثيرها على الاقتصاد المصرى من خلال تحسين جودة الحياة من خلال خلق فرص عمل جديدة وزيادة الأجور، ما يؤثر إيجابيًا على مستوى المعيشة للمواطنين، مشيرًا إلى أنه لتحقيق التنمية المستدامة، يجب التركيز على الاستدامة، من خلال ضمان أن الموارد تُدار بشكل مسئول، وذلك لحماية البيئة للأجيال القادمة، كما يجب تشجيع الشراكات، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، والذى بدوره يساعد على تحقيق الأهداف التنموية بشكل أكثر فعالية، ولا ننسى تعزيز الثقة، من خلال وجود رؤية واضحة واستراتيجيات مدروسة يعزز من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين فى الاقتصاد المصرى، والتى تسهم فى نهاية الأمر، إلى بناء اقتصاد قوى ومتين، ما ينعكس بشكل إيجابى على المجتمع ككل.
كما يرى الخبير الاقتصادى، أن أبرز مستهدفات السردية لتحقيق أعلى معدلات النمو، هو التركيز على السياسات التى تسهم فى تحقيق نمو مستدام للاقتصاد الوطنى، وزيادة فرص العمل، وتطوير استراتيجيات لتعزيز التوظيف وتقليل معدلات البطالة، ودعم الابتكار والتكنولوجيا، فضلًا عن تشجيع الاستثمار فى الابتكار والتكنولوجيا لتعزيز الإنتاجية، وتحسين بيئة الأعمال العمل، وتحسين المناخ الاستثمارى وتبسيط الإجراءات لصالح الشركات والمستثمرين، وتنمية الموارد البشرية الاستثمار فى التعليم والتدريب لتلبية احتياجات سوق العمل، وتحقيق الاستدامة، لضمان أن تكون السياسات الاقتصادية متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات، أى بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف التنموية، وفى نهاية الأمر، تسعى هذه المستهدفات إلى خلق بيئة اقتصادية ديناميكية، تدعم التقدم الاجتماعى والاقتصادى فى البلاد.