الاستثمار الأجنبى بين الصين والإمارات

ما الفرق بين الاستثمار الصينى والإماراتى فى مصر؟.. لماذا نرحب بشدة بالاستثمار الصينى ونتحفظ على الاستثمار الاماراتى.. فالاثنان من أبرز وأكبر الاستثمارات فى مصر.. فالصين تكاد تكون استحوذت على مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. والممتدة من بورسعيد شمالا وحتى ميناء العين السخنة جنوبا ولم نجد من يتحدث عن استيلاء الصين على هذه المنطقة فى حين دار التشكيك فى مشروعات مثل رأس الحكمة أو تطوير منطقة وسط القاهرة والمعروفة بالقاهرة الخديوية.
الاستثمار واحد سواء من الصين أو الامارات أو السعودية أو الكويت أو من دول أوروبية.. لأنه فى النهاية هدف المستثمر المكسب وهدف الدولة التنمية عبر توفير فرص عمل للشباب وانتعاش الأسواق بمختلف منتجاتها والوصول الى الرواج الاقتصادى.. وبدلا من الحديث عن تهيئة الأجواء لقبول استثمارات جديدة بفتح المجال العام وتحرير الصحافة والإعلام من القيود ودعم استقلال السلطة القضائية، نتحدث عن مخاوف ليس لها قيمة.. فعندما دخلت الإمارات فى مشروع رأس الحكمة ضخت مليارات الدولارات، شعر المواطن بتحسن فى سعر الصرف وأعطى هذا الاستثمار موقفا قويا امام المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى والذين عارضوا هم لجان جماعة الإخوان. 
والربط الغريب بين قانون المالك والمستأجر الجديد واستثمار رجل الاعمال الإماراتى محمد العبار فى منطقة وسط البلد ربط غريب، لأن نسبة كبيرة منها تمليك وليست إيجارات ولا يستطيع أحد طرد مالك من منزله الا بالشراء والتراضي بين الجانبين واغلب الوحدات المستأجرة فى المدن بالمحافظات وأحياء القاهرة.
والمعلومات تشير الى ان مشروع وسط البلد هو تحويل منطقة وسط البلد الى قبلة للزوار مثل قلب العاصمة النمساوية فيينا وأن السائح يذهب الى هناك يجد المطاعم والمقاهى والمحلات مفتوحة على مدار اليوم خاصة وأن شوارع كثيرة منها ستكون للمشاة وبالتالى يمنع مرور السيارات فيها أو الوقوف بها وحاولت الحكومات المتتالية منذ عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف أن تنفذ هذا المشروع الا أن قوى كبيرة عرقلته وكان هدف المشروع وقتها الحد من التلوث فى هذه المنطقة وهو الأعلى عالميا.
الخائفون من الاستثمار الأجنبى عليهم ان يجدوا بديل استثمار محلى وتجربتنا مع التجار ورجال الاعمال المصريين سيئة فهم يرفعون الأسعار بمناسبة وبغير مناسبة ويتعاملون مع العمال كأنهم عبيد لديهم فلا حد أدنى للأجور ولا تأمين صحي جيدا والاعتماد على التأمين الصحى الحكومي فحدث عنه ولا حرج. 
كل ما نريده من الحكومة ان تضع قوانين تنظم العلاقة بين المستثمرين وأجهزة الدولة وان يكون هناك شفافية ووضوح وطرح المعلومات كامله على الناس حول المشروعات والا يتم تنفيذ مشروع فى الخفاء والاهم قوانين واضحة ومحكمة لمحاربة الفساد فى القطاع الخاص وفق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ودعم استقلال الأجهزة الرقابية وإطلاق يدها فى محاربة الفساد وهو الامر الذى يتطلب قانونا ديمقراطيا لحرية تداول المعلومات واخر لمنع تضارب المصالح حتى يشعر المستثمر بأن استماراته مصانة ولا يجد احدا من أصحاب النفوذ يفرض عليه الدخول شريكا معه مقابل حمايته.. نحن نرحب بالاستثمار الأجنبى طالما يشارك فى خطط التنمية ويرفع عن كاهل الحكومة جزءا كبيرا من التشغيل والتوظيف وأن يقدم أجورا عادلة للعاملين لديه.