لقاءات استراتيجية تعيد رسم ملامح الشرق الأوسط.. الرياض وطهران.. من قطيعة الأمس إلى شراكة الحوار وصناعة الاستقرار الإقليمى

فى إطار الجهود الإقليمية لتوحيد المواقف العربية والإسلامية، خاصة بعد العدوان الإسرائيلى على قطر، توجه الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومى الإيرانى، على لاريجانى والوفد المرافق له إلى المملكة العربية السعودية، والتى تعد ثالث محطة فى جولته، من المشاورات الدولية، بعدما زار بغداد وبيروت فى أغسطس الماضى.

وتعتبر هذه الزيارة خطوة إضافية فى مسار تحسين العلاقات السعودية الإيرانية، خاصة بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، واستمرارا للمشاورات بين البلدين وفى إطار زيارة وزير الدفاع السعودى خالد بن سلمان إلى طهران، فى وقت يتطلع فيه الطرفان إلى تفعيل الاتفاقيات السابقة وفتح قنوات تعاون أوسع تخدم المصالح المشتركة.

بحث وزير الدفاع السعودى، الأمير خالد بن سلمان، مع على لاريجانى، العلاقات السعودية الإيرانية وتطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

والتقى لاريجانى ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان فى مكتبه بقصر اليمامة، وجرى أثناء الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية، ومستجدات الأوضاع الإقليمية، كما التقى على لاريجانى، خلال الزيارة مسئولين سعوديين رفيعى المستوى، للتشاور بشأن توسيع التعاون السياسى والأمنى ‌‌والاقتصادى.

ورافق لاريجانى فى هذه الزيارة نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومى على باقرى كنى، ومساعد وزير الخارجية الإيرانى محمد على بك.

وشهد الاستقبال حضورا سعوديا رفيع المستوى تمثل فى صاحب السمو الملكى الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطنى الدكتور مساعد بن محمد العيبان، إضافة إلى رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان، ما يعكس الطابع الاستراتيجى للقاء وأبعاده الأمنية والسياسية.

وأكد اللقاء أهمية استمرار الحوار المباشر بين الرياض وطهران، بما يسهم فى تجاوز التحديات وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

ولم يقتصر الحوار على الملفات الثنائية فحسب، بل شمل استعراض أبرز التطورات فى المشهد الإقليمى، بما فى ذلك التحديات الأمنية والسياسية التى تواجه المنطقة، حيث شدد الطرفان على ضرورة التعاون لمعالجة الأزمات وتعزيز مقومات الأمن الإقليمى. ويعكس ذلك رغبة مشتركة فى بناء مقاربة جديدة تسهم فى تخفيف التوترات وتعزيز فرص الاستقرار.

ومن المتوقع أن يفتح المجال أمام تفاهمات جديدة تتعلق بالأمن الإقليمى والتعاون الاقتصادى، بما يعيد رسم ملامح التوازنات فى الشرق الأوسط ويمنح الحوار السياسى زخماً جديداً لمستقبل أكثر استقرارا.