من هو الملك "أمنمؤوبي" صاحب الأسورة المسروقة من متحف التحرير؟

قال خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية، إن الملك أمنمؤوبي اشتهر بتعاليمه الأخلاقية والدينية التي صاغها في شكل نصائح موجهة لابنه عُرفت بـتعاليم أمنمؤوبي بهدف تهذيب النفس وضبط سلوك الأفراد.

وعرّف أمنموبي نفسه في بردية تم اكتشافها عام 1888م بأنه «كاتب مصري ماهر في عمله عمل ملاحظًا لشؤون الغلال ومديرًا للمكاييل ومشرفًا على الأطعمة واختلف العلماء حول تاريخها غير أن القول الراجح يرجع عهدها إلى العصر الممتد بين الأسرتين الـ 21 و22.

ومن مقدمة هذه البردية ينصح أمنمؤوبي ابنه ويدعى حور ماخر وكتب له الوصايا البالغ عددها 30 وصية تنقسم إلى 30 فصل تتناول العلاقات الإنسانية وأنشطة الحياة المختلفة، وتعتبر هذه التعاليم أحد روائع أدب الحكمة في الشرق الأدنى القديم ولها أهمية خاصة لدى علماء العصر الحديث بسبب علاقتها بسفر الأمثال.

كانت الأساور للملوك في مصر القديمة تحمل دلالات متعددة مثل القوة، الحماية والمكانة الاجتماعية الرفيعة، بالإضافة إلى أهمية سحرية في تكوين دوائر وقائية حول المعصم.

صُنعت الأساور من مواد ثمينة كالذهب ورُصعت بأحجار كريمة مثل الفيروز والعقيق وكانت تمثل رموزًا خاصة كالثعبان للحماية والخصوبة، وكانت وسيلة لإظهار الثراء والمنزلة العليا، وأساور أمنمؤوبي هي مجموعة مكونة من 3 أساور أخرى.

وأشار إلى إمكانية تكرار سرقات أخرى، كما كانت هناك سرقات سابقة من نفس المتحف إذ اختفت 38 قطعة ذهبية في عام 2004 حين كشفت لجنة جرد بالمتحف عن اختفاء 38 قطعة أثرية ذهبية منها 36 سوارًا وخاتمان تعود للعصرين اليوناني والروماني وتقدر قيمتها التأمينية بنحو 150 مليون جنيه مصري.

وكشفت التحقيقات أنه رغم وقوع حادث سرقة بالمتحف عام 1996 إلا أنه لم تتم أي أعمال جرد، كما لم يتم تسجيل القطع الأثرية خلال عمليات التحديث والتطوير عام 1997.

وقال إن المطلوب وضع خطة كاملة لجرد كل عهد المتاحف ومخازن الآثار طبقًا لدفاتر التسجيل ومقارنتها بالتوصيف والحالة الفنية والصور المسجلة بالدفاتر لاحتمالية وجود سرقات لقطع أثرية يتم استبدالها بقطع مقلدة ووضعها في العهدة وقد حدث ذلك بأحد المتاحف.

ولفت إلى أن الأمر لا يقتصر على السرقات فقط بل أن معظم القطع الأثرية مكدسة في المخازن دون مراعاة للظروف المناخية المتغيرة التي تؤثر على القطع بمرور الوقت وتعرضها للتلف مما يتطلب جرد كامل لكل الآثار على مستوى الجمهورية ومراجعة البيانات المسجلة بالدفاتر على القطع الأثرية بالمخازن لأن الخطأ في التسجيل والتوصيف يساهم بشكل كبير في سرقات الآثار واستبدالها بقطع مقلدة.

وهناك ضرورة لرقمنة دفاتر تسجيل الآثار الورقية بعد تنقيتها ومراجعتها على القطع الأثرية ووضعها على مواقع محلية ودولية لتسهيل عملية كشف أي سرقات للقطع الأثرية واستبدالها بقطع مقلدة.

وكذلك بمراجعة شاملة لكل القطع الأثرية التي سافرت في معارض خارجية طبقًا للتقارير المرفقة بالمعرض التي تسجل توصيف كامل للأثر وحالته الفنية قبل السفر ومكان حفظها حاليًا هل بأحد المتاحف أم بأحد مخازن الآثار وعرض صورها في مكان حفظها وإصدار بيانات بهذه القطع وتعامل المسئولين عن الآثار مع الرأي العام باعتبار المصريين أحفاد من صنعوا هذه الحضارة ومن حقهم الاطمئنان على كيفية حماية الآثار بإصدار بيانات واضحة مزودة بالمعلومات عن كل شيء.