أوراق مسافرة
لا يجب تجاهل أن انتشار البلطجة هو تحد سافر لهيبة الدولة، بما يتضمنه من فرض القوة وإرهاب المسالمين والبسطاء بكل ألوان الأسلحة، بجانب ما يندرج تحت تلك البلطجة من ترويج لكل الممنوعات من مخدرات، دعارة، سلاح، وغيرها من الموبقات، كل هذا تهديد للأمن العام وأمن الدولة ولا يقل خطورة عن جرائم الإرهاب.
واذا كان مصطلح بلطجى مستمدًا من كلمتين «البلطة» وتعنى الفأس، و«جى» وهو الشخص الحامل للفأس والمتمرس على استخدامه، فشتان فى المضمون العملى بين من يحمل الفأس ليزرع ويحصد ويستثمر قوته بما يرضى الله لينتج الخير، وبين حامل للفأس أو لسلاح آخر ليقتلع رؤوسًا، يفقأ عيونًا، يشوه أجسادًا ويسيل دماء الخلق دون وازع ولا رادع، وهنا أطرح سؤالًا بديهيًا: كيف تترك الدولة أسواق السلاح الأبيض هكذا مفتوحة بلا ضابط أو رابط لكل راغب فى اقتناء هذه الأسلحة البيضاء؟، معروف أن من يحتاج السكاكين والسواطير وبعض هذه الآلات الحادة مثلًا هم الجزارين، والحدادين، وهؤلاء يجب ألا يسمح لهم حتى بشراء تلك الأدوات إلا بموجب البطاقة الشخصية التى تؤكد الهوية بأنه جزار أو حداد، فيما عدا ذلك لا يجب أن يسمح بترك سوق السلاح الأبيض مفتوحًا لكن من هب ودب ويجب أن يتم تحديد أسواق بيعها وعمل حملات تفتيش أمنى مستمر عليه، ووضعها تحت رقابة الكاميرات لتحديد نوعية المشترى، وأن يتم مصادرة وإعدام الأسلحة لمن يخالف إجراءات الأمن فى بيعها على غرار ما أعدم الإنجليز النبوت للقضاء على البلطجة فى مصر.
وإذا كان حيازة السلاح الأبيض يدخل تحت بنود القانون الجنائى فإن عقوبة الحيازة فى رأيى يجب ألا تقل عن عقوبة استخدام السلاح نفسه، فحيازة السلاح دون ترخيص يرافقه بديهيا نية الإيذاء واستخدامه بطرق غير مشروعة فى العنف، البلطجة، تنفيذ جرائم السرقة بالإكراه وترويع المواطنين، لذا تشديد عقوبة الحيازة لتقارب عقوبة استخدام السلاح ضرورية كنوع من الردع لمكافحة الظاهرة التى بدأت تعصف بأمان مجتمعنا، حيث صار الشباب يرون أن حمل السلاح الأبيض وأدناه مطواة الجيب نوعًا من الرجولة وإظهار القوة، وأقول لهؤلاء الرجولة فى عملك الشريف وقيمتك بالمجتمع وما تضيفه لهذا المجتمع ولنفسك، رجولتك فى احترامك لنفسك وللقانون، الرجولة فى كفالتك الحماية بنخوة وشهامة لأهل بيتك وشارعك والحى الذى تقطن بالتعامل المحترم والأخلاق القويمة وباحترام دستور بلدك الذى ينص فى المادة ٥٩ على أن الحياة الآمنة حق لكل إنسان.
ويجب أن تصل عقوبة تجريم تصنيع السلاح الأبيض وحيازته لعقوبة تصنيع الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات، مع تشديد عقوبات الحبس فى الحيازة واعتبارها جناية وليس جنحة، أن يتم سجن حائزى هذه الأسلحة ممن لم يستخدموها بعد فى سجون خاصة لتأهيلهم وتربيتهم من جديد، مع توجيه كل طاقتهم وقوتهم لتكسير أحجار الجبل، للتصنيع بالورش، فلا يصبح هؤلاء عالة على موازنة الدولة داخل سجون يتم بداخلها «علف» أجسادهم مع ممارستهم سائر الموبقات، وليخرجوا من السجن أعتى إجرامًا وعنفًا وشذوذًا، نعم أشدد على ضرورة إعادة تأهيلهم وتربيتهم وتدريبهم على الحرف والمهن ليخرجوا من السجن مواطنين صالحين لديهم الرغبة فى تصحيح ماضيهم وبناء مستقبلهم.
وأطالب الأمن بإلغاء منظومة الاستعانة بسوابق المجرمين والمساجين فى العمل كمرشدين، والاكتفاء بالمخبرين الرسمين وأمناء الشرطة، فالقضاء على ظاهرة المواطن المرشد سيقلص من البلطجة وفرض النفوذ من قبل هؤلاء ارتكانًا على علاقتهم بالشرطة وما يقدمونه للأمن من معلومات وإخباريات بما يكفل لهم الإفلات من العقاب.
وأطالب الأسر بتشديد الرقابة على أولادها خاصة فى سن المراهقة ومصادرة أى أسلحة بيضاء معهم، وتبصيرهم بخطورة ذلك بما يهدد مستقبلهم بالضياع داخل الأحداث أو السجون، أطالب الأمن بعمل حملات مستمرة للتفتيش على عمليات بيع السلاح الأبيض وعلى حيازته خاصة بين العاطلين على العمل والمتنطعين على نواصى الشوارع ومن يمارسون بلطجة ركن سيارات المواطنين، أطالب بتكاتف الجهود القانونية والاجتماعية لمواجهة الظاهرة والحديث عنها فى المؤسسات التربوية والتعليمية داخل المدارس، الأندية، وتوعية النشء بخطورة حمل هذه الأسلحة وتبصيرهم بالمعانى الحقيقية للرجولة، أطالب الإعلام بحملات توعية لمكافحة هذه الظاهرة المهددة للمجتمع وتقديم برامج مكثفة واستضافة رجال أمن وقانون لتبصير النشء والشباب بالعقوبات المنتظرة جراء حمل السلاح الأبيض واستخدامه فى أى عنف، أطالب كل القائمين على صناعة الفن أن يتقوا الله فى أنفسهم ومجتمعهم ويتوقفوا عن تقديم المسلسلات والأفلام التى تعتمد على الإثارة وتحفيز العنف والبلطجة وسوء الأخلاق، أنتم أمام الله ستواجهون ذنوبا ارتكبتموها فى حق المجتمع كله على ما قدمتموه من فحش وبلطجة وتزيين الانهيار الأخلاقى مقابل كسب حفنة من المال، مال ستكتون به دنيا وأخرة، أطالب الدولة بكفالة هيبتها ليس أمام المواطنين بل أمام العالم الذى بتنا نصدر له صور العنف والبلطجة عبر أعمال فنية وعبر وسائل التواصل الاجتماعى التى تتناقل مشاهد البلطجة فى شوارعنا بما يشوه صورة الدولة والمجتمع ويجعل السياح يهربون إلى دول أكثر أمانا فيتدمر المزيد من اقتصادنا، أطالب بنشر كاميرات المراقبة فى كل شارع وحارة وأن تكون الكاميرات محمية وبمنأى عن الوصول إليها حتى لا يحطمها البلطجية فرارًا من تسجيلها لجرائمهم، أطالب رجال الدين بتطوير خطابهم لتناول قضايا المجتمع وظاهرة العنف والتبصير بعواقبها دنيا وآخرة فكفاهم تناول القصص القديمة المذكورة فى ألف كتاب، فالمجتمع يسير إلى جرف هاو خطر ويجب التحرك المسئول لإنقاذه من قبل كل معنى ومسئول أمام الله. اللهم بلغت اللهم فاشهد.
[email protected]