ويدعو للاستعداد لمواجهتها
اتحاد الصناعات المصرية يحذر من تداعيات آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية
شارك الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، في مؤتمر “تطوير مصانع الأسمدة والالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي وآلية تعديل حدود الكربون (CBAM)”، الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، بحضور الدكتورة داليا الهواري نائب رئيس الهيئة، والدكتورة نرمين أبو العطا مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة للتنمية المستدامة.
وخلال كلمته، أوضح الجبلي أن الاقتصاد المصري شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت مساهمة القطاع الصناعي نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2023/2024، وأشار إلى أن الصادرات المصرية المشمولة في آلية تعديل حدود الكربون تمثل قرابة 7% من إجمالي الصادرات الوطنية، وحوالي 12% من إجمالي الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكد أن الصناعات الكيماوية – وفي مقدمتها صناعة الأسمدة – تعد أحد أعمدة الصادرات المصرية إلى أوروبا، لافتًا إلى أن عدد المنشآت المسجلة في غرفة الصناعات الكيماوية يصل إلى 24 ألف منشأة، وأن القيمة الإنتاجية للقطاع بلغت 52 مليار دولار في 2022، فيما ارتفع حجم الاستثمارات إلى 36 مليار دولار في 2024.
كما سجلت صادرات الأسمدة النيتروجينية أكثر من 1.7 مليار دولار، في حين تجاوزت صادرات الأسمدة الأخرى 2.2 مليار دولار، لتحتل مصر المركز الثاني عالميًا بعد روسيا في صادرات الأسمدة النيتروجينية للاتحاد الأوروبي بقيمة 1.1 مليار دولار.
وشدد الجبلي على أن صناعة الأسمدة المصرية لا تمثل فقط ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وتوليد فرص العمل، بل تعد أيضًا عنصرًا مهمًا في دعم الأمن الغذائي العالمي، وهو ما يعكس مبدأ المنفعة المتبادلة بين مصر وشركائها.
وفيما يخص التشريعات الأوروبية الخاصة بخفض الانبعاثات، أكد أن آلية تعديل حدود الكربون تفرض تحديات كبرى أمام الصناعات المصرية والعربية، أبرزها ارتفاع تكاليف الامتثال واحتمالية تراجع القدرة التنافسية، بالإضافة إلى عقبات مثل غياب جهات تحقق معتمدة من الاتحاد الأوروبي حتى الآن، عدم صدور المعايير المرجعية الخاصة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل قطاع، صعوبة احتساب الانبعاثات المدمجة عبر سلاسل القيمة، والاعتماد على القيم الافتراضية بما يزيد التكلفة، نقص الكوادر الفنية المؤهلة، والتحديات المرتبطة بانبعاثات شبكات الكهرباء المحلية والتحول إلى الطاقة المتجددة.
وأشار الجبلي إلى أن معظم شركات الأسمدة المصرية تعمل بتقنيات أوروبية متقدمة، ما يستدعي من المفوضية الأوروبية تطبيق نفس معايير خفض الانبعاثات المطبقة داخل الاتحاد على المنشآت الخارجية، لضمان تكافؤ الفرص بين المنتجين.
ودعا إلى تعزيز التنسيق مع الاتحاد الأوروبي لتوفير الدعم الفني والمالي اللازم لمساعدة الصناعات المصرية على تبني التكنولوجيا الصديقة للبيئة وتقليل الانبعاثات.
وفي ختام كلمته، وجه الجبلي الشكر للشركاء في تنظيم المؤتمر، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاونًا أوثق بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل لدعم الصناعة المصرية وتمكينها من مواجهة التحديات المناخية والتحولات في النظام التجاري العالمي.
