تفسير سبب رفض المحكمة إقالة ترامب لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك

تسائل الكثيرون عن سبب رفض محكمة الاستئناف الأمريكية السماح لترامب بإقالة ليزا كوك من منصبها كمحافظ لبنك الاحتياطي الفيدرالي، خاصة وأنه لم يسبق لأي رئيس أن أقال محافظًا من الاحتياطي الفيدرالي، ولم يُختبر هذا القانون في المحاكم قط. 
ووفقا لرويترز، ينص قانون عام 1913، الذي أنشأ الاحتياطي الفيدرالي، على أنه لا يجوز للرئيس إقالة محافظيه إلا "لسبب وجيه"، مع أن القانون لا يُعرّف هذا المصطلح ولا يُحدد إجراءات الإقالة. 
وفي قرارها بمنع إقالة كوك، رأت قاضية المقاطعة الأمريكية جيا كوب أن التفسير الأمثل لقانون عام 1913 هو أنه لا يسمح بإقالة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي إلا لسوء السلوك أثناء توليه منصبه.
وهنا في حالة كوك، فتتعلق جميع دعاوى الاحتيال العقاري ضدها بإجراءات اتخذتها قبل تثبيتها في مجلس الشيوخ الأمريكي عام ٢٠٢٢.

اتهامات ترامب ومدير وكالة التمويل الإسكاني الفيدرالية لكوك

وزعم ترامب ووليام بولت، مدير وكالة التمويل الإسكاني الفيدرالية، أن كوك وصفت بشكل غير دقيق ثلاثة عقارات منفصلة في طلبات الرهن العقاري، وهو ما كان من الممكن أن يسمح لها بالحصول على أسعار فائدة أقل وائتمانات ضريبية.

يُظهر تقدير قرض منزل في أتلانتا اشترته كوك أنها صرّحت عنه "كمنزل عطلات"، وفقًا لوثيقة اطلعت عليها رويترز، وهي معلومات يبدو أنها تُقوّض الادعاءات الموجهة ضدها.

وردًّا على استفسار رويترز، صرّحت مصلحة الضرائب العقارية في آن أربور بولاية ميشيجان أن كوك لم تُخالف قواعد  الإعفاءات الضريبية على منزل لها هناك صرّحت بأنه محل إقامتها الرئيسي.

قضاة امريكيون يرجحون انتصار كوك في دعوى حرمانه من الإجراءات القانونية الواجبة

كتب قاضي محكمة الدائرة في واشنطن برادلي جارسيا، وفي رأي يوم أمس الاثنين، أن كوك من المرجح أن تنتصر في ادعائها بأنها حُرمت من الإجراءات القانونية الواجبة في انتهاك للتعديل الخامس من دستور الولايات المتحدة.
وكتب جارسيا: "أمام هذه المحكمة، لا تنازع الحكومة في أنها لم تقدم إلى كوك أي إشعار أو فرصة ذات معنى للرد على الاتهامات الموجهة إليها".
انضمت ميشيل تشايلدز إلى هذا الرأي، مُشكّلةً الأغلبية بتصويت اثنين مقابل واحد، وقد عيّن الرئيس جو بايدن كلاً من جارسيا وتشايلدز.

لكن قاضي الدائرة جريجوري كاتساس، الذي عينه ترامب، أبدى معارضته للحكم، وكتب في رأيه أن هناك خطرا أكبر على إدارة ترامب من الخطر الذي قد يلحق بكوك إذا تركها في وظيفتها أثناء نظر الاستئناف.