الحكومة تطرح 14 قطعة أرض بالبحر الأحمر لجمع 150 مليار جنيه
ذكر موقع "الشرق بلومبرغ"، نقلاً عن مصدر حكومي رفيع المستوى، أن الحكومة تعتزم طرح 14 قطعة أرض بمساحات متنوعة في محافظة البحر الأحمر، مستهدفة جمع أكثر من 150 مليار جنيه (نحو 3.12 مليار دولار).
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الأراضي المطروحة مخصصة لإقامة مشروعات سياحية وخدمية وصناعية، ومن المتوقع أن تسهم في توفير نحو 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، موضحًا أن "السعر الاسترشادي للمتر المربع يبلغ 4500 جنيه، مع إمكانية زيادته وفقاً للموقع والمساحة ودرجة التميز".
وأشار المسؤول، إلى أن الفترة الماضية شهدت إقبالاً متزايداً من المستثمرين على أراضي البحر الأحمر، مدفوعاً بموقعها الاستراتيجي وقيمتها الاستثمارية العالية، مؤكداً أن الحكومة تسعى إلى استثمار هذا الزخم عبر خطط طرح جديدة.
استثمارات متسارعة في المنطقة
يأتي الطرح الجديد في ظل تسارع وتيرة الاستثمارات بالبحر الأحمر، حيث أعلنت شركة "إعمار مصر" ورجل الأعمال السعودي حسن شربتلي عن استثمار ضخم بقيمة 900 مليار جنيه (18.5 مليار دولار) لإقامة مشروع "مراسي ريد سي إيدشن" على مساحة 2426 فداناً.
وفي السياق نفسه، تواصل الحكومة مراجعة وحصر الأراضي الواقعة على سواحل البحر الأحمر، تمهيداً لوضع ضوابط جديدة تضمن الاستخدام الأمثل وتعظيم العوائد الاستثمارية، بحسب وثائق رسمية اطلعت عليها "الشرق".
إعادة تقييم الأصول وجذب استثمارات أجنبية:
تستهدف القاهرة جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 42 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2026، مع الاعتماد بشكل رئيسي على رؤوس الأموال الخليجية من السعودية والكويت وقطر.
وكانت هيئة المجتمعات العمرانية قد فرضت مؤخراً رسوماً موحدة على المشروعات العقارية المطورة من شركات أجنبية في الساحل الشمالي بقيمة 20 دولاراً للمتر المربع، مقابل رسوم تصل إلى 1000 جنيه للمتر على المطورين المحليين، تحول حصيلتها لصندوق "تحيا مصر".
وأشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في تصريحات سابقة، إلى أن الحكومة بصدد توقيع صفقات كبرى جديدة بالبحر الأحمر والساحل الشمالي خلال الفترة المقبلة، عقب صفقة "إعمار".
