م الآخر
أخيراً تحركت محافظة القاهرة من أجل حماية حقوق الدولة، بعد سلسلة من المقالات وبعد أكثر من عشرين عاماً من التقاعس والتراخى فى حماية حقوقها، حيث قامت بتشكيل لجنة لدراسة المشروع وإنهاء عذاب 1500 أسرة.
لقد نتج عن تقصير المحافظة تجبر وتكبر شركة كايرو كونسلت للتنمية العقارية بالقطامية وأصحابها، إيهاب مراد فراج محمد بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والسيد سعد محمد سعد بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب. فقد خالفت الشركة قرار التخصيص الصادر من محافظة القاهرة برقم 379 لسنة 1998، والذى خُصص بموجبه بالأمر المباشر للشركة قطعة أرض من أملاك المحافظة بمساحة 32 فداناً بغرض إقامة مشروع سكنى متكامل الخدمات. وأُطلق على المشروع اسم «سرايات القطامية» بأول طريق العين السخنة وبمحاذاة الطريق الدائرى، بالقطعة رقم 11، منطقة مد خدمات الاستثمار بالقطامية، دائرة حى البساتين، وذلك مقابل 80 جنيهاً للمتر المربع، بشرط الانتهاء من المشروع وتسليمه خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ التخصيص.
فأين كانت محافظة القاهرة منذ ذلك التاريخ؟ لا نعلم. وهل حقاً هناك نفوذ سياسى لأصحاب هذه الشركة يمنع اتخاذ أى قرار ضدها لحماية حقوق الدولة وملاك الوحدات السكنية؟ وهل صحيح أن الفريق كامل الوزير، على علاقة بأحد أصحاب هذه الشركة؟ وهل هناك شخصية كبيرة فى أحد الأجهزة السيادية تحمى هؤلاء؟ وهل سوف تتحرك محافظة القاهرة عبر هذه اللجنة ثم تخمد لعشرين سنة أخرى؟ ثم ماذا عن وزير الكهرباء وشركة جنوب القاهرة التى منحت عدادات الكهرباء لأصحاب هذه الشركة ولم تقم الشركة بتركيبها، وهل يجوز لأحد أخذ عدادات الدولة ثم تخزينها، والغريب أن الشركة تستخدم هذه العدادات لابتزاز أصحاب الوحدات السكنية وإجبارهم على دفع 50 ألف جنيه قيمة العداد بالمخالفة لشروط التعاقد، إضافة إلى إجبارهم على التوقيع على محضر استلام يسلبهم حقوقهم فى الوحدة وحياة كريمة داخل المشروع الذى ما زال تحت الإنشاء ولماذا لم يرد الدكتور محمد موسى عمران، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، على الشكاوى المقدمة من الملاك يوم 10 مايو 2025 بشأن اختصام الملاك لشركة جنوب القاهرة للكهرباء التى وضعت رقاب ملاك الوحدات تحت رحمة الشركة ورغم علم شركة الكهرباء بالمشاكل والقضايا والخلافات، وأن شركة كايرو كونسلت لا تلتزم بالعقود.
باختصار، نحن أمام حالة فريدة من تعذيب أكثر من 1500 أسرة وسط سمع وبصر الحكومة وأجهزتها والمحافظة والحى. ولا أعتقد أن أحداً فى الدولة يجهل هذه المشكلة بعد المقالات التى تم تناولها فى هذا العمود والشكاوى والقضايا والتناول الإعلامى، للمشكلة منذ 2018 وحتى الآن.
ألم يحن الوقت بعد للحكومة والمحافظة واللجنة التى تم تشكيلها أن تنهى رحلة العذاب الطويلة ومعاناة المواطنين، وأن يتم التعامل مع الشركة بما يضمن حقوق الدولة وحقوق ملاك الوحدات السكنية؟ فمسئولية المحافظة لا تقتصر على حماية حقوق الدولة فقط، بل تمتد أيضاً إلى حماية حقوق أصحاب العقود مع هذه الشركة، لأن تقصير المحافظة أدى لهذا المعاناة وهذه الشركة أساءت أيضاً إلى سمعة العقار المصرى أمام المواطن المصرى والأجنبى.
وللحديث بقية.