محافظ الفيوم يفتتح موسم جني القطن بقرية رحمي

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، موسم جني محصول القطن، بأحد الحقول الزراعية، بزمام قرية منشاة رحمي، التابعة لمركز إطسا، ومشاركة الفلاحين فرحتهم ببدء موسم جني المحصول، بالتزامن مع الاحتفال  بــ "عيد الفلاح المصري ألـ 73".

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالفيوم، والدكتور نادر يونس مدير عام المكافحة بوزارة الزراعة، والمهندس أحمد عبدالواحد مدير عام المحاصيل الحقلية بالوزارة، والدكتور حسين صلاح رئيس بحوث قسم التربية بمعهد بحوث القطن، التابع لمركز البحوث الزراعية، والمهندس جمعة محمد أحمد مدير عام الإصلاح الزراعي بالفيوم، والدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة إطسا، والدكتورة وسام البحيري مدير المكافحة بمديرية الزراعة واستصلاح الأراضي بالفيوم، والمهندس زينهم عاشور مدير إدارة الإرشاد بالمديرية، والمهندس ربيع أحمد قطب مدير الإدارة الزراعية بإطسا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، ومسئولى مديرية الزراعة بالفيوم.

جودة القطن المصرى

وأكد محافظ الفيوم، أن القطن المصري يتمتع بجودة عالمية، وأن القيادة السياسية بدأت في اتخاذ خطوات مدروسة لإعادته إلى سابق عهده في السوق العالمي، في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بالمحاصيل الاستراتيجية ومنها القطن، بما يعود بالنفع على الفلاح ويرفع مستوى معيشته اقتصادياً، مشدداً على تيسير الإجراءات وتذليل كافة العقبات التي تواجههم عند تسويقه للحصول على أسعار مجزية، من خلال المزادات المعلنة دون وسطاء، معرباً عن سعادته بمشاركة الفلاحين فرحتهم الغامرة بجنى محصول القطن، مقدماً لهم التهنئة بــ "عيد الفلاح المصري ألـ 73".

وأشار المحافظ، إلى أن الدولة حريصة على تشجيع المزارعين للتوسع في زراعة محصول القطن خلال الأعوام القادمة، باعتباره محصولاً استراتيجياً مهماً كالقمح، من خلال توفير جميع كل ما يهم الفلاح من تنظيم حملات الإرشاد الزراعي للتوعية بأهمية زراعة محصول القطن، وطرق مقاومة الآفات، وتوفير البذور المعتمدة المنتقاة، التي تعطي إنتاجية عالية وجودة في تيلة القطن، موضحاً أن إنتاجية الفدان من محصول القطن هذا العام تبلغ من 8 إلى 10 قنطار، وهو ما يزيد عن إنتاجية الفدان العام الماضي والذي بلغت من 5 إلى 6 قنطار. 
وشدد محافظ الفيوم، على التصدي بكل حسم لأي ممارسات احتكارية لتجار القطن، تعود بالسلب على المزارعين، مؤكدًا أنه سيتم تكليف الأجهزة المعنية بالمحافظة لمتابعة مزادات بيع الأقطان، لفرض رقابة صارمة على السياسات الاحتكارية، لافتاً إلى أنه يجري التنسيق مع الوزارات المعنية لتحقيق الصالح العام للمزارعين، مشيراً إلى أن المحافظة تبذل قصارى جهدها للارتقاء بالقطاع الزراعي، ومؤكداً بالحفاظ على الرقعة الزراعية من التعديات، والتمسك بها كون الفيوم محافظة زراعية بالمقام الأول، وكون الزراعة مصدراً للعطاء الدائم لكثير من الأسر.

ووجه المحافظ، مسئولي مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي بلفيوم، بضرورة إخطار جميع حائزي القطن، بموعد ومكان عقد مزادات بيع الأقطان، لدعوة الفلاحين والمزارعين لحضور المزادات، مع إعلان السعر العالمي وسعر الدولار في مكان واضح للجميع قبل بدء المزاد، لافتاً إلى أن القوانين تتيح إعادة المزاد، في حال اعتراض المزارعين، مؤكدًا أن مكتبه مفتوح أمام الجميع، لمواجهة أي ممارسات سلبية أو احتكارية خلال توريد محصول القطن.

وفي لفتة إنسانية، استمع محافظ الفيوم، لمطلب إحدى السيدات المعيلات المكافحات المشتغلات بالقطاع الزراعي، بشأن توفير بعض المستلزمات المنزلية لأسرتها، وعلى الفور وجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة إطسا، بالتنسيق مع مسئولى مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، لتوفير ما يلزمها من مساعدات واحتياجات ومستلزمات منزلية أساسية، كما حرص على الحديث مع المزارعين، واستمع لمطالبهم بشأن الأسمدة الزراعية ومياه الري، موجهاً مسئولى الجهات ذات الصلة بدراسة وبحث هذه المطالب والعمل على تلبيتها.  
ومن جهته، أوضح وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالفيوم، أن إجمالى المساحة المنزرعة بمحصول القطن هذا العام بالمحافظة، تبلغ نحو 10 آلاف 848 فداناً من صنف جيزة (95)، بواقع 1309 فداناً بمركز الفيوم، و2134 فداناً بمركز سنورس، و2756 فداناً بمركز طامية، و1749 فداناً بمركز إطسا، و858 فداناً بمركز أبشواي، و567 فداناً بمركز يوسف الصديق، بجانب مساحة 1475 فداناً تابعة لعدد 34 جمعية للإصلاح الزراعي بمختلف مراكز المحافظة.
وأضاف، أنه جاري تشكيل لجنة تسعير الأقطان من قبل وزارة الزراعة لتحديد السعر المناسب، وافتتاح موسم توريد المحصول، وتخصيص حلقات التجميع بمختلف مراكز المحافظة، مؤكداً أنه لن يسمح بإنشاء أي حلقات خاصة أو مراكز استلام غير المخصصة لهذا الشأن، ولن يتم استلام الأقطان إلا من خلال المزارع مباشرة، بواسطة بطاقة تحقيق الشخصية، وبطاقة الحيازة الزراعية، لضمان عدم حدوث أى غش في الأكياس من الوسطاء.