ضبط مخزن غير مرخص بداخله ٢٤٠ برميل عصير مانجو ومركز طماطم مجهولة المصدر بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة جهودها المكثفة لتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز وكافة الأنشطة التجارية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين بالبحيرة، وإشراف سهير زعتر وكيل المديرية، وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والأجهزة الرقابية.

فى مركز كفر الدوار، شنت إدارة تموين كفر الدوار، بالتعاون مع مجلس المدينة، حملة تموينية موسعة أسفرت عن ضبط ١٠٠ برميل عصير مجهول المصدر بدون بيانات أو علامات تجارية تدل على مصدرها، وتم ضبط ٢٠٠ كرتونة لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط ١٠٠ جوال خرشوف مجمد بدون بيانات أو مستندات رسمية.

وقد تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وفي وادي النطرون، قامت إدارة تموين وادي النطرون بحملة مكبرة على المخازن والأنشطة التجارية، تمكنت من ضبط مخزن غير مرخص بداخله ٢٤٠ برميل مركز عصير مانجو ومركز طماطم مجهولة المصدر وبدون فواتير أو بيانات تدل على مصدرها الشرعي.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على الكميات المضبوطة لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

وأكدت مديرية التموين بالبحيرة أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة للتصدي لمحاولات الغش التجاري والتلاعب بالسلع الغذائية، والحد من تداول منتجات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وشددت المديرية على استمرار تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على مدار اليوم بمختلف مراكز المحافظة، لمواجهة كافة أشكال الاستغلال أو الغش التجاري، وردع المخالفين حفاظًا على حقوق المستهلكين.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة أن المحافظة ماضية بكل قوة في التصدي لكافة صور التلاعب والإحتكار، مشددةً على أنه لن يتم التهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق المواطنين 
 

كما أكدت محافظ البحيرة أن المحافظة مستمرة في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتصدي لكافة أشكال التلاعب بالسلع الاستراتيجية المدعمة، ولن يتم التهاون مع أي محاولة للإضرار بمصلحة المواطنين أو المساس بحقهم في الحصول على الدعم.

وشددت محافظ البحيرة على أن الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة تبذل جهودا متواصلة على مدار الساعة لضبط الأسواق، والحفاظ على استقرار الأسعار، ومواجهة أي محاولات للاحتكار أو الاستغلال، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين؛ وذلك في إطار حرص الدولة على حماية المستهلك وضمان توافر السلع المدعمة بأسعارها الرسمية.