لفت نظر
في تحول لافت أثار جدلا سياسيا واقتصاديا، وجه الدكتور محمود محيى الدين، المدير التنفيذي السابق في صندوق النقد الدولي ووزير الاستثمار الأسبق في عهد مبارك، انتقادات حادة للوضع الاقتصادي في مصر،
قال محيى الدين ان "الاقتصاد المصري لم يتحرك منذ 2015" حتى الآن"، رغم ما وصفه بـ"توافر الإمكانيات والفرص" واضاف ان الحكومة لم تفعل شيئآ طوال هذا الوقت سوى ادارة الأزمات واضاف"الاقتصاد المصري ما زال جامدا، ولم يتحرك بالسرعة المطلوبة وهو بحاجة لإصلاحات حقيقية تتجاوز المسكنات المالية قصيرة الأجل".
لماذا انقلب الدكتور محمود محيى الدين علي الاقتصاد المصرى الآن ؟!
هذه التصريحات جاءت بعد سنوات من الإشادة المتكررة التي صدرت عنه بشأن الأداء الاقتصادي المصري، ما أثار تساؤلات حول أسباب هذا التبدل المفاجئ، وأبعاده، وخلفياته.
وهو تحول واضح من الترويج للإصلاح إلى التشكيك فيه
على مدى السنوات الماضية، لم يتوان محيى الدين عن الإشادة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة المصرية منذ عام 2016 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. ففي تصريحات سابقة عام 2022، قال محيي الدين: مصر نفذت برنامج إصلاح من أنجح البرامج في المنطقة، ونجحت في ضبط المؤشرات المالية والاحتياطي النقدي، والسيطرة على البطالة".
كما أشار في لقاءات إعلامية متكررة إلى أن "الاقتصاد المصري أصبح نموذجا للدول النامية"، مؤكّدا على أهمية المشروعات القومية الكبرى.
لكن تصريحاته الأخيرة تعكس تغيرا جذريا في الخطاب، ما يطرح تساؤلات مشروعة:
هل يرى الرجل الصورة كاملة؟ أم أن التغيير نابع من مصالح وحسابات وطموح لرئاسة الوزراء ؟
اسم الدكتور محمود محيي الدين يطرح من آن لآخر في وسائل إعلامية محسوبة على دوائر نافذة، كـ"المرشح التكنوقراطي المثالي" لتولي منصب رئيس الوزراء، خاصة في فترات الأزمات الاقتصادية أو تغييرات وزارية مرتقبة.
وتقوم هذه الدوائر برسم صورة ذهنية له كمنقذ اقتصادي، مستندة إلى خبراته الدولية، ومشاركته في محافل كبرى، مع تجاهل تاريخه في عهد مبارك، وتحديدًا فترة توليه وزارة الاستثمار بين 2004 و2010، التي شابها العديد من ملفات الجدل.
ورغم أنه غادر المشهد السياسي بعد ثورة يناير 2011، إلا أن حضوره في الإعلام ظل قائما، أحيانا عبر مقالات رأي، وأحيانًا عبر تسريبات تدعو لعودته كأحد رجال المرحلة، خاصة مع تراجع ثقة الشارع في بعض الوزراء الحاليين.
لا يمكن قراءة تصريحات محيى الدين دون التوقف عند سجله في وزارة الاستثمار، حيث ارتبط اسمه بعدة ملفات مثيرة للجدل، أبرزها قضية بيع شركة "عمر أفندي" التاريخية.
ففي عام 2006، أُبرمت صفقة بيع سلسلة المحلات الشهيرة لرجل الأعمال السعودي جميل القنبيط، بسعر قدر بنحو 589 مليون جنيه، رغم أن تقييمات خبراء اقتصاديين أكدت أن قيمة الشركة كانت تتجاوز مليار جنيه، خاصة مع امتلاكها لعقارات ومحال في مواقع استراتيجية.
وقد اتهمت جهات رقابية آنذاك الوزير محيى الدين بالتساهل في تقييم الأصول، والتعجيل بإتمام الصفقة رغم التحذيرات، وهو ما أدى إلى صدور حكم لاحق ببطلان البيع في عام 2011، وإعادة الشركة إلى الدولة.
كما واجه برنامج الخصخصة بشكل عام انتقادات حادة خلال فترته، حيث رأى كثيرون أنه أدى إلى تفكيك القطاع العام دون وجود بدائل قوية، وزاد من الفجوة الطبقية.
تصريحات محيي الدين، جاءت في وقت يمر فيه الاقتصاد المصري بمرحلة إعادة ترتيب أولويات، وليس جمودا كما يشاع و الدولة تتجه الآن نحو دعم الإنتاج، وتحفيز التصنيع والتصدير، وتنويع مصادر النقد الأجنبي
الوضع الاقتصادي صعب بلا شك بسبب المتغيرات العالمية، لكن هناك تحركات جدية على الأرض، منها زيادة الاستثمارات العربية، وتطوير البنية التحتية، والتوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر."
تصريحات محيي الدين تتجاهل الظروف الدولية مثل الحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وتأثيراتها المباشرة على الاقتصاد المصري فهل تلك التصريحات نقد مشروع أم محاولة للعودة؟
ما بين إشادة الأمس وهجوم اليوم، تتباين مواقف الدكتور محمود محيي الدين بشكل يثير الشكوك أكثر مما يفتح النقاش. فالرجل الذي أشاد بالإصلاحات حين كان قريبا من دوائر القرارومع طرح اسمه رئيسآ للوزراء منذ سنوات
عاد اليوم لانتقادها من الخارج، رغم أنه كان يوما شريكا في سياسات أوصلت الاقتصاد إلى مفترق الطرق الذي نحن فيه وعلي سياسات الحكومة التى مثلها قامت ثورة شعبية اطاحت بالنظام كله
ويبقى السؤال الحقيقي:
هل نحن أمام خبير اقتصادي يعبر عن رأيه بصدق؟ أم أمام سياسي يتحرك ضمن حسابات جديدة؟ سنرى