المطورون العقاريون يردون على خالد صلاح: لا مجال لرد فروق أسعار الوحدات

أكد المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين ونائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن فترة صعود الدولار في السوق الموازي من 50 إلى 75 جنيهًا خلال العام الماضي لم تتجاوز شهرين فقط، مشيرًا إلى أن حجم المبيعات العقارية خلال تلك الفترة لم يتعدَ 5% من إجمالي المبيعات على مدار السنوات الثلاث الماضية.

صفقة رأس الحكمة ساعدت على استقرار السوق

أوضح البستاني، أن صفقة رأس الحكمة وما تبعها من إجراءات التعويم ساهمت في استقرار سعر الدولار، وهو ما انعكس على السوق العقاري الذي بدأ يشهد حالة من التباطؤ نتيجة ترقب العملاء لمزيد من الانخفاض، بجانب زيادة المعروض من الوحدات وتقديم تسهيلات غير مسبوقة، وهو ما يعد بمثابة انخفاض غير مباشر في الأسعار.

منافسة قوية تمنع المطورين من رفع الأسعار

لفت البستاني إلى أن المنافسة القوية بين الشركات تمنع غالبية المطورين من رفع الأسعار في الوقت الحالي، باستثناء عدد محدود من الشركات الكبرى التي تتبع سياسة ثابتة بزيادة الأسعار بشكل دوري، بينما لا تستطيع معظم الشركات الأخرى تبني هذه الاستراتيجية.

خطط استباقية لمواجهة تقلبات الفائدة والتضخم

وحول سعر الفائدة، أكد البستاني أن المطورين لديهم مستشارون ماليون وضعوا خططًا استباقية للتعامل مع أي متغيرات، مع الاعتماد على أدوات تحوطية تعوض أي تراجع في المبيعات حال حدوث تضخم، خصوصًا بعد خبراتهم السابقة من التعويمين الماضيين.

جدل حول مطالبات رد فروق الأسعار

وشدد البستاني على أنه من غير المنطقي المطالبة برد فروقات الأسعار للعملاء الذين اشتروا وحدات في فترة ارتفاع الدولار، محذرًا من أن ذلك قد يفتح الباب لمطالبات مقابلة من المطورين عن فترات كانت الأسعار فيها منخفضة.

تعقيب على دعوة لمراجعة أسعار العقارات

وجاء حديث البستاني تعليقًا على ما طرحه الكاتب الصحفي خالد صلاح بشأن ضرورة تدخل الحكومة لمراجعة أسعار العقارات التي تم تسعيرها خلال فترة وصول الدولار إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء، لافتًا إلى أن بعض الشركات حددت أسعارها على أساس 100 جنيه للدولار، ولم تخفضها رغم استقرار السعر حاليًا إلى أقل من 50 جنيهًا.