نظرة أمل
لم يعد الحديث عن مستقبل الاقتصاد المصرى بعد انتهاء برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولى مجرد نقاش اقتصادى بين الخبراء، بل أصبح قضية وطنية كبرى تعكس إرادة الدولة فى الانتقال من مرحلة الاعتماد على الدعم الفنى والبرامج المشروطة إلى صياغة رؤية مستقلة تنطلق من الداخل وتعتمد على قوة الموارد الوطنية.
لقد شهدت مصر خلال الأعوام الماضية إصلاحات اقتصادية صعبة دفع المواطن ثمنها لكنها وضعت الأساس لبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الصدمات، وهو ما أكدته الأرقام والمؤشرات الدولية التى أشادت بتجربة مصر الإصلاحية رغم التحديات العالمية والجيوسياسية التى هزّت اقتصادات كبرى.
المرحلة المقبلة تمثل اختبارا حقيقيا؛ فمصر تملك اليوم احتياطيا نقديا تجاوز 49 مليار دولار، وتراجعت معدلات التضخم لتقترب من 13%، وانخفض العجز التجارى بنسبة 25% بفضل زيادة الصادرات لا بضغط الواردات، هذه المعطيات تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من النمو تستند إلى قطاعات واعدة مثل الصناعة والسياحة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهى قطاعات أصبحت تمثل أعمدة رئيسية فى الاقتصاد الوطنى.
الرؤية الجديدة لما بعد صندوق النقد يجب أن تُبنى على تعظيم الإنتاج والتصدير، فهما فرسا الرهان لأى دولة تبحث عن نهضة حقيقية ومع الاتجاه لانخفاض أسعار الفائدة فى البنوك، ستُتاح فرص أوسع للاستثمار وتنخفض تكلفة الإنتاج، ما يعزز تنافسية المنتج المصرى فى الأسواق العالمية ويضاعف من عوائد العملة الصعبة.
لكن نجاح هذه الرؤية لن يتحقق بالأرقام وحدها بل يتطلب التزام الدولة بمراقبة الأسواق بآليات أكثر صرامة لضمان عدالة الأسعار وتخليصها من الفوضى التسعيرية فليس منطقيا أن تنخفض مؤشرات التضخم أو يتحسن سعر الصرف دون أن يلمس المواطن أثرا مباشرا فى تكلفة معيشته اليومية.
مصر اليوم أمام فرصة تاريخية لتثبيت أقدامها فى نادى الاقتصادات الصاعدة بقدرات ذاتية بعيدا عن وصفات جاهزة لا تراعى خصوصيتها، وإذا أحسنت الحكومة صياغة وتنفيذ هذه الرؤية فإن السنوات الخمس المقبلة قد تحمل لمصر انطلاقة اقتصادية تضعها فى موقع متقدم بين الدول الصاعدة.
حفظ الله مصر جيشا وشعبا وقيادة.