توقيع الكشف الطبي على 344 مواطنًا ضمن قافلة سكانية شاملة بالمحمودية
نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية، قافلة سكانية شاملة بقرية عثمان عبدالعال التابعة لقرية فيشا، وذلك تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وفي إطار حرص المحافظة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وخاصة بالقرى والمناطق الأكثر إحتياجًا .
وشهدت القافلة تقديم خدمات متعددة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 344 مواطنًا في تخصصات متنوعة شملت (97 باطنة – 81 أطفال – 43 أنف وأذن – 65 جلدية)، بالإضافة إلى فحص 58 حالة ضمن مبادرة "100 مليون صحة" للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي وأمراض الثدي.
وفي إطار الأنشطة التوعوية، عُقدت ندوة بعنوان "النظافة الشخصية والعامة لسلامة الإنسان"، تناولت أهمية النظافة ودورها في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة العامة، كما شهد قطاع التربية والتعليم تنفيذ ورش عمل للرسم والتلوين وتدوير الخامات بهدف تنمية مهارات الأطفال وغرس السلوكيات الإيجابية.
وبقطاع الطب البيطري، تم تقديم العلاج المجاني لـ 800 رأس أغنام ضد الطفيليات الداخلية، ورش 250 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية، فضلًا عن فحص 45 رأسًا من الأبقار للكشف عن السل والبروسيلا، مع تنفيذ ندوات للتوعية بأهمية التأمين على الماشية.
وفي قطاع التموين، تم توفير سيارة محملة بإسطوانات الغاز وتوزيعها على الأهالي بسعر المستودع، لتخفيف الأعباء المعيشية وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
كما نفذت الوحدة المحلية حملة نظافة موسعة بالقرية والقرى المجاورة، أسفرت عن رفع نحو 9 أطنان من المخلفات، في إطار جهود تحسين البيئة ورفع كفاءة منظومة النظافة العامة.
وعلي جانب آخر، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات الميدانية للتصدي لكافة صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وفرض هيبة القانون، تواصل الوحدات المحلية بالمراكز والمدن تنفيذ أعمال الإزالة بكل قوة وحزم ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 27.
وقد أسفرت جهود الحملات، التي تم تنفيذها أمس الأربعاء، عن إزالة 19 حالة تعدي بإجمالى مساحة 349 متر مربع (أملاك دولة) و 10 حالات تعدي على مساحة 533 متر مربع (متغيرات مكانية).
وتأتي تلك الجهود تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، بمتابعة ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، حفاظًا على حقوق الدولة وإسترداد حق الشعب.
