خط أحمر
مَنْ يدرى؟.. رُب ضارة نافعة كما نقول.. ومن الوارد جدًا أن ينقلب السحر على الساحر فى قرار حرمان الرئيس الفلسطينى من تأشيرة دخول الولايات المتحدة الأمريكية.
الرئيس محمود عباس لم يكن يطلب التأشيرة ليتفسح فى الولايات المتحدة، ولكنه طلبها مع عدد من رجال السلطة الفلسطينية لحضور الاجتماعات السنوية للأمم المتحدة، التى تنعقد كما نعرف فى مثل هذا الشهر من كل سنة فى نيويورك.
ولكن اجتماعات سبتمبر ٢٠٢٥ لن تكون ككل الاجتماعات السنوية التى انعقدت فى موعدها منذ أن نشأت المنظمة فى ١٩٤٥، لا لشىء، إلا لأن حكومة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون استبقت سبتمبر فأعلنت منذ وقت مبكر أنها ستعترف خلال الاجتماعات بفلسطين.
وما كاد قصر الإليزيه يعلن ذلك حتى تعرض لحملة غير مسبوقة من الهجوم الإسرائيلى عليه، ولكن الحملة لم تزده إلا تمسكًا بما أعلنه. ولم يكن الهجوم هو رد الفعل الوحيد على القرار الفرنسى، وإنما كان هناك رد فعل إيجابى تمثل فى إعلان العديد من الدول أنها ستمشى وراء فرنسا وستتخذ ما تتخذه حكومة ماكرون تجاه فلسطين.
هذا فى حد ذاته أصاب واشنطون وتل أبيب معًا بالجنون، فبدأتا فى البحث عن طريقة توقفان بها الصدى المتزايد للقرار الفرنسى. وكانت الطريقة التى وصلت لها الحكومتان فى أمريكا وإسرائيل هى حرمان عباس أو أى مسئول فى السلطة من تأشيرة الدخول إلى نيويورك حيث مقر الأمم المتحدة، وحيث ستنعقد اجتماعاتها السنوية كعادتها.
كان قرار الحرمان من التأشيرة دليل ضعف أمريكى إسرائيلى أكثر منه دليل قوة، لأن معناه أن الحكومتين خائفتان من عواقب التوجه الفرنسى، وخائفتان أكثر من الاعتراف بفلسطين حين تشهده اجتماعات هذه السنة. ولكن السحر يمكن أن ينقلب على الساحر لو أن دعوات نقل الاجتماعات إلى خارج الولايات المتحدة نجحت فى مسعاها.
إننا نذكر أن شيئًا من هذا حدث فى ١٩٨٨ عندما رفضت إدارة ريجان منح تأشيرة لياسر عرفات، فكانت النتيجة أن الأمم المتحدة صوتت على عقد اجتماعاتها فى جنيڤ، وانتقلت بالفعل الاجتماعات إلى هناك، وتمكن «عرفات» من مخاطبة العالم من فوق منصة الأمم المتحدة نفسها، ولكن من مقرها الأوروبى فى سويسرا!.. وما جرى فى تلك السنة ليس بعزيز على الله تعالى فى هذه السنة.