رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي

إخلاء سبيل البلوجر نورهان حفظي بكفالة مالية 5 آلاف جنيه

البلوجر نورهان حفظي
البلوجر نورهان حفظي

أصدرت جهات التحقيق المختصة بالجيزة قرارا بإخلاء سبيل البلوجر نورهان حفظي،  في قضية اتهامها بـ"نشر الفسق والفجور" و"التعدي على القيم الأسرية "، بكفالة مالية 5 آلاف جنيه.

اتهامات نورهان حفظي

وتواجه نورهان حفظي اتهامات، التحريض على الفجور، إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ومخالفة القيم والتقاليد الأسرية المتعارف عليها في المجتمع المصري.

إخلاء سبيل نورهان حفظي

وقدم دفاع  نورهان حفظي مذكرة رسمية إلى جهات التحقيق طالب فيها بإخلاء سبيل المتهمة على ذمة القضية، لتقرر النيابة مؤخرا إخلاء سبيلها بكفالة 5 آلاف جنيه.

وفي وقت سابق تمكنت أجهزة الأمن من ضبط صانعة المحتوى نورهان حفظي لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن الخروج على قيم ومبادئ المجتمع والتحريض على الفسق.

جاء ذلك فى إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن الخروج على قيم ومبادئ المجتمع والتحريض على الفسق.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة (مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) وبحوزتها (كمية لمخدر الآيس).

وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمادة المخدرة بقصد التعاطى ونشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس البلوجر نورهان حفظي 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطها متلبسة في شقتها بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، بتهم نشر محتوى خادش للحياء العام والتعدي على القيم الأسرية والمجتمعية، إضافة إلى العثور بحوزتها على كمية من مخدر "الآيس" وتحويلات مالية كبيرة.

وأكدت التحريات أن نورهان حفظي كانت تدير حسابات واسعة الانتشار على منصات التواصل الاجتماعي، أبرزها تيك توك، لنشر مقاطع فيديو وصور مثيرة للجدل بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة، كما تم ضبط ثلاثة هواتف محمولة تحتوي على مقاطع وصور ومحادثات خاصة

وأشار مصدر أمني إلى أن المبلغ المضبوط بلغ نحو 70 ألف دولار أمريكي، مشيرًا إلى أن المتهمة كانت تنسق أنشطة مشبوهة إلكترونيًا، واستغلال جمهور المتابعين لتحقيق دخل مالي غير قانوني، فيما تواصل جهات التحقيق فحص الهواتف للتحقق من ارتباطها بوقائع أخرى قد تشكل جرائم إضافية.

وأكدت وزارة الداخلية أن الحملة تأتي في إطار جهودها لملاحقة المحتوى الإلكتروني المخالف للقانون وضبط المتورطين في نشر مواد مخالفة للأخلاق العامة، مؤكدة استمرار رصد ومتابعة الأنشطة المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي وتقديم المتورطين للعدالة