أول تعليق من الصحة على واقعة وفاة الإعلامية عبير الأباصيري بمستشفى الهرم.. عقوبات رادعة في الانتظار
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، حق كل مواطن في العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ من دون أي شرط أو عائق مالي، مشددًا على أن غلق المستشفى الخاص والإحالة للتحقيق للمستشفى الحكومي، عقوبة فورية لأي مستشفى خاص يطلب من المريض مقابلًا ماديًا للعلاج الطارئ.
ويأتي ذلك عقب منشور لإحدى صديقات الإعلامية الراحلة عبير الأباصيري اتهمت فيه مستشفى الهرم بعدم توفير الرعاية اللازمة بعد إصابتها بجلطة دماغية، مشيرة إلى أنها ظلت لساعات في قسم الاستقبال من دون تدخل طبي عاجل، قبل أن تدخل في غيبوبة انتهت بوفاتها.
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن وزارة الصحة ملتزمة بحسم بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، الذي يكفل لكل مواطن الحق في تلقي العلاج الطارئ - مجانًا- خلال أول 48 ساعة في جميع المستشفيات، حكومية كانت أو خاصة من دون أي مقابل مالي، وعلى نفقة الدولة.
وشدد على أن طلب دفع رسوم من أي مستشفى كشرط لتلقي العلاج الطارئ، يعد انتهاكًا صارخًا لحق المواطن القانوني، مناشدًا من يتعرض لهذا الموقف بعدم التردد، في الاتصال فورًا بالخط الساخن للوزارة (105) لتقديم بيانات المستشفى وتفاصيل الواقعة، وسيتم التعامل بكل جدية وسرعة مع الشكوى، وفي حال ثبوت المخالفة، ستتخذ وزارة الصحة والسكان إجراءات قاسية وحازمة فورية.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن الإجراءات المشار إليها تشمل الغلق الفوري من دون إنذار مسبق للمستشفيات الخاصة، وإحالة المتسبب للتحقيق الفوري في المستشفيات الحكومية مع اتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة كافة.
واختتم الدكتور خالد عبدالغفار، قائلًا: «حق المواطن في العلاج الطارئ مقدس، ووزارة الصحة تقف بكل قوة لحماية هذا الحق، وثق أننا معك لضمان عدالة صحية لكل مواطن».
