الإمارات ترسل فريق بحث وإنقاذ لمساندة أفغانستان جراء الزلزال
تنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أرسلت دولة الإمارات بشكل عاجل فريق البحث والإنقاذ الإماراتي التابع لهيئة أبوظبي للدفاع المدني والحرس الوطني وقيادة العمليات المشتركة، لدعم جهود البحث والإنقاذ ومساندة المتأثرين جراء الزلزال الذي ضرب المناطق الشرقية من أفغانستان.
كما أرسلت دولة الإمارات مساعدات إنسانية عاجلة تضم مواد إغاثية أساسية تشمل الغذاء والمستلزمات الطبية وخيم الإيواء، بهدف دعم المتضررين والجرحى والمصابين، والتخفيف من آثار الكارثة على العائلات المنكوبة.
ويأتي ذلك في إطار استجابة دولة الإمارات الإغاثية الفورية للمتضررين من الكوارث الطبيعية والأزمات المختلفة، انطلاقاً من مسؤولياتها الدولية ورسالتها الإنسانية، وحرصها على سرعة مد يد العون لمساعدة المنكوبين والمحتاجين في مختلف أنحاء العالم.
وتواصل دولة الإمارات نهجها الراسخ ودورها الإنساني العالمي بالوقوف إلى جانب الشعوب المتأثرة في مثل هذه الأوضاع الطارئة، تجسيداً للقيم الإنسانية السامية والمبادئ النبيلة التي تدعو إلى التعاون والتضامن الدولي، عبر تقديم الدعم العاجل والإسهام في التخفيف من معاناة المتضررين، لتظل الإمارات في طليعة دول العالم استجابة لمثل هذه الكوارث والأزمات.
وعلى صعيد آخر، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سلسلة غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد عدد من المواطنين، بينهم امرأة حامل وجنينها، وأطفال.
فيما قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، عدم شرعية أي عملية ضم أو استيطان وجميعها مدانة ومرفوضة، وستغلق كل أبواب تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
واعتبر أبو ردينة محاولات ضم الضفة وفرض السيادة الاسرائيلية عليها انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، خاصة قرارات مجلس الأمن الدولي: 242 عام (1967)، و338 عام (1973)، و2334 عام (2016)، التي تُبطل أي محاولات لإضفاء الشرعية على احتلال إسرائيل غير القانوني للأرض الفلسطينية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وشدد أبو ردينة على أن حكومة الاحتلال تسعى من خلال هذه الممارسات وغيرها إلى تقوّيض جهود وقف الحرب على قطاع غزة والاعتداءات في الضفة الغربية، وإنهاء اي فرصة لتحقيق حلّ الدولتين، الذي يجمع عليه العالم، داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية وجادة لمنع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها والاعتراف بدولة فلسطين، وتنفيذ القرارات الأممية التي تدعم الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وجدد التأكيد على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وأن وجود الاحتلال والاستيطان الاستعماري غير شرعي ويجب إنهاؤه بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية، مطالبا الإدارة الأمريكية بعدم تشجيع الاحتلال على الاستمرار بهذه التصرفات الخطيرة وغير المسؤولة.
