إطلاق أول دبلوم "مصري- ياباني" لإعداد معلم "التوكاتسو" بثلاث جامعات
شهد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فعاليات احتفالية إطلاق أول دبلوم "مصري- ياباني" لإعداد معلم أنشطة التعلم الشامل "التوكاتسو".
وينفذ الدبلوم في جامعات عين شمس، وحلوان، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بالشراكة مع جامعة فوكوي اليابانية، اعتبارًا من العام الأكاديمي 2025- 2026.
جاء ذلك بحضور كل من الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، والدكتور هاني هلال الأمين العام للشركة المصرية اليابانية للتعليم، والسفير فوميو إيواي، سفير اليابان بالقاهرة.
وفي كلمة ألقاها خلال الفعالية، أعرب محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن سعادته وترحيبه بإطلاق الدبلوم المهني في التوكاتسو وهو البرنامج العملي الذي يتمحور حول المدرسة، ويجسد الرؤية المشتركة لوزارة التربية والتعليم وشركائها في اليابان لتعليم عادل وعالي الجودة.
وقال الوزير إن فلسفة التوكاتسو، القائمة على التنمية الشاملة للطفل، تثرى بالفعل تجربة مدارسنا المصرية-اليابانية، فمن خلال دمج الأنشطة الصفية المنظمة، وتنمية روح القيادة الطلابية، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، يكتسب طلاب هذه المدارس القيم والمهارات من بناء الشخصية، والتعاون، والانضباط، إلى الإبداع.
وأضاف أن هذا الدبلوم يأتي اليوم ليخطو بالمسيرة خطوة أبعد، إذ يُعِدُّ المعلمين ومديري المدارس لتطبيق فلسفة التوكاتسو بجدية، وبما يتوافق مع الخصوصية الثقافية المصرية.
ولضمان الإعداد العملي الأصيل، أشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة ستشارك بمدارس مصرية-يابانية كمواقع لتفعيل التدريب العملي للدبلومة، موضحا أن هذا يعني أن المرشحين سيتعلمون في الفصول الدراسية، وساحات المدارس ليس فقط في قاعات المحاضرات، حيث سيمارسون الإشراف، والسلامة، والتواصل مع المجتمع المدرسي والضيوف في بيئات واقعية، وفق إجراءات تشغيل قياسية واضحة، وقوائم تحقق، ودورات ملاحظة منظمة.
وتابع وزير التربية والتعليم في كلمته قائلا إن "هذا الدبلوم يعكس أيضاً الزخم الذي حققته لقاءاتنا الأخيرة مع اليابان، والاتفاقيات التي تعمّق تعاوننا الأكاديمي والتقني".
واستعرض وزير التربية والتعليم عددا من الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، والتي تتمثل في: إطلاق شراكات جديدة مع اليابان في مجال التعليم الفني، بما يفتح مسارات من التعليم إلى التوظيف المهني، والتعاون المشترك بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، في مشروع نظام "كوزون"، عبر مواءمة السياسات والمناهج والتطبيقات العملية للاستفادة من الخبرة اليابانية وتطوير التعليم الفني على مستوى الجمهورية، وتعزيز التعاون مع مدارس التكنولوجيا التطبيقية، من خلال توحيد المناهج والتدريب العملي والإشراف الصناعي لرفع معايير الجودة وزيادة فرص التوظيف، وتوقيع ست اتفاقيات خلال الزيارة الأخيرة إلى اليابان في إطار مؤتمر "تيكاد٩"، منها اثنتان مع حكومة طوكيو، واتفاق مع وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية لدعم الأطفال ذوي الإعاقة، إلى جانب شراكة مع مؤسسة "سبريكس" لتطوير مناهج الرياضيات، والتوسع في شبكة المدارس المصرية–اليابانية من 50 إلى 69 مدرسة، وإدخال مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بدءاً من الصف الرابع الابتدائي داخل المدارس المصرية اليابانية، لتعزيز الثقافة الرقمية منذ المراحل الأولى.
وأضاف أنه اعتباراً من العام الدراسي 2025/2026، ستُدرّس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي في جميع محافظات الجمهورية بدءاً من الصف الأول الثانوي (الصف العاشر)، بما يضمن جاهزية رقمية شاملة على المستوى الوطني.
وأكد وزير التربية والتعليم أن الهدف الاستراتيجي لهذا التعاون يجمع بين البساطة والطموح في آن واحد، ويتمثل في الارتقاء بجودة المدارس من خلال الاستثمار في إعداد أفضل للمعلمين وقادة العملية التعليمية، مؤكدا أن تحسين أداء المعلم هو الطريق المباشر إلى تحسين مخرجات تعلم الطلاب.
وأشار إلى أنه بموائمة الأساليب مع رؤية مصر 2030، يمكن ربط الصفوف الدراسية بالأولويات الوطنية المتمثلة في الجودة، والعدالة، والابتكار، وتنمية رأس المال البشري.
ووجه وزير التربية والتعليم رسالة إلى الدفعة الأولى من المشاركين في الدبلوم، مؤكداً أنهم يحملون مسؤولية وفرصة ثمينة لتمثيل القيم والسلوكيات والعمل الجماعي والرعاية المرجو غرسها لدى طلابهم، مشدداً على أن الوزارة ستدعمهم بتوفير التدريب العملي المستمر، والتقييم الموضوعي الشفاف، وبمسار واضح يربط بين التعلم والتأثير من خلال التطبيق العملي داخل المدارس.
وأكد وزير التربية والتعليم أن مصر واليابان تواصلان معاً تقديم نموذج رائد لما يمكن أن تحققه الشراكات التعليمية الدولية، القائمة على الاحترام المتبادل، والمرتكزة على النتائج، ومحورها الأساسي هو مصلحة الطفل.
