4.4 مليار جنيه فائض و4527 مكتب تعزز حضور البريد في الشارع
لم يعد البريد المصري مجرد مؤسسة تقليدية تقتصر على الرسائل والحوالات، بل أصبح اليوم لاعبًا رئيسيًا في سوق الخدمات المالية والرقمية والمجتمعية، مقدّمًا نموذجًا ناجحًا لمؤسسة وطنية استطاعت مواكبة التحول الرقمي وتوسيع نطاق خدماتها لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
خدمات متعددة تعزز مكانة البريد
نجح البريد المصري في تقديم باقة متنوعة من الخدمات التي جعلته قريبًا من المواطنين في حياتهم اليومية، بداية من الخدمات الحكومية مثل إصدار وثائق الأحوال المدنية، مرورًا بسداد فواتير الكهرباء والغاز والمياه، وصولًا إلى خدمات مالية وبريدية متكاملة، هذا التنوع جعل من الهيئة مركزًا موثوقًا لإنجاز المعاملات الرسمية والخدمية بسهولة وأمان، مما عزز ثقة المستخدمين وساهم في زيادة الإقبال على مكاتبه.
أحد أسرار نجاح البريد المصري هو التركيز على تطوير الكوادر البشرية، فقد حرصت الهيئة على الاستثمار في التدريب المستمر ورفع كفاءة العاملين، ما انعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات وسرعة الأداء. هذه الاستراتيجية لم تقتصر على تحسين بيئة العمل فقط، بل ساعدت أيضًا على ترسيخ مكانة الهيئة كمؤسسة قادرة على المنافسة في سوق يشهد تطورًا سريعًا.
التحول لم يقتصر على تحسين الخدمات، بل شمل أيضًا النتائج المالية. فخلال العام المالي 2022/2023، حققت الهيئة فائضًا صافياً بلغ 4 مليارات و422 مليون جنيه، بمعدل نمو 16% مقارنة بالعام السابق، هذا الأداء المالي يعكس نجاح السياسات المتبعة في التوسع والاستثمار، ويؤكد أن البريد المصري لم يعد مجرد مرفق خدمي، بل مؤسسة اقتصادية تحقق عوائد ملموسة.
توسع البريد المصري في إنشاء وتطوير مكاتبه على مستوى الجمهورية، حيث وصل عدد المكاتب المتطورة إلى 4527 مكتبًا مجهزًا بأحدث التقنيات لتلبية احتياجات المواطنين بسرعة وكفاءة. كما نشر 1800 ماكينة صراف آلي لتسهيل المعاملات المالية على مدار الساعة، بجانب 130 مكتبًا متنقلاً يضمن وصول الخدمات إلى القرى والمناطق النائية، بما يرسخ مفهوم الشمول المالي ويجعل الخدمة أقرب إلى جميع شرائح المجتمع.
البريد المصري اليوم يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي، ومع تنوع خدماته وتطوره المستمر، أصبح أحد الأعمدة الرئيسية في دعم المواطنين والشركات على حد سواء، ومثالاً لمؤسسة وطنية استطاعت أن تتجاوز الدور التقليدي لتصبح منصة متكاملة تجمع بين الخدمة المجتمعية والجدوى الاقتصادية.