5.4 مليون عملية عبر #155* خلال 6 أشهر لوقف الخدمات غير المرغوبة
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن حزمة جديدة من الإجراءات التنظيمية والتقنية التي تستهدف تعزيز الشفافية والحد من الممارسات المزعجة، مع إتاحة حلول رقمية أكثر تطورًا لعمليات الدفع والاشتراك. وتأتي هذه الخطوة استجابة لمتابعة الجهاز لشكاوى المستخدمين المتكررة ورصده لعدد من التحديات التي تواجههم.
أولى هذه الخطوات تمثلت في إطلاق خدمة إظهار الرقم للتليفون الثابت، حيث سيتمكن المواطنون من التعرف على اسم الجهة المتصلة عند استقبال مكالمات عبر الهاتف الأرضي، بما في ذلك المكالمات الترويجية. وتهدف هذه الخدمة إلى تمكين المشترك من معرفة هوية المتصل بوضوح، الأمر الذي يسهم في تعزيز الشفافية وتقليل المكالمات غير المرغوبة.
كما كشف الجهاز عن آلية جديدة للحد من المكالمات الإزعاجية عبر الخطوط غير المسجلة، إذ سيتم إيقاف أي جهاز يستخدم خطًا غير قانوني بخدمة "المكالمات الترويجية" إذا ثبت تكراره لمثل هذه الممارسات على جميع الشبكات. ويمثل هذا الإجراء ضربة قوية لمحاولات بعض الجهات استغلال ثغرات السوق في تسويق خدمات أو منتجات دون مراعاة لحقوق المستخدمين.
إلى جانب ذلك، أعلن الجهاز عن تطوير خدمة إظهار هوية المتصل لتشمل ليس فقط اسم الجهة أو الرقم، بل أيضًا صفة المتصل أو وظيفته في بعض الحالات، مثل الاتصالات الواردة من الإعلاميين أو مندوبي خدمات التوصيل أو العاملين في حملات التبرعات. ويُتوقع أن يساهم هذا التطوير في رفع مستوى الثقة بين المتصل والمستقبل، ويحد من حالات التضليل أو المكالمات الاحتيالية.
وشدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أنه سيتم حظر أي مشترك يثبت تورطه في استخدام خطوط غير مسجلة لإجراء مكالمات ترويجية مخالفة، من الحصول على أي خطوط جديدة مستقبلًا، حتى وإن كانت شخصية. ويهدف هذا القرار إلى فرض انضباط أكبر داخل سوق الاتصالات المصري، وضمان التزام المستخدمين بالقواعد التنظيمية.
وفي إطار تعزيز المنظومة الرقمية الوطنية، أعلن الجهاز عن إضافة وسائل دفع جديدة عبر تطبيق "تليفوني"، لتسهيل تسجيل وسداد رسوم أجهزة التليفون المحمول (IMEI). وتشمل القنوات الجديدة الدفع باستخدام جميع أنواع الكروت البنكية، إلى جانب الدفع المباشر عبر فروع البنوك، وشبكة خدماتي، وكذلك المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات وبطاقة "ميزة" الوطنية. هذه الخطوة ستساهم في توسيع خيارات الدفع، وتحسين تجربة المستخدم، ودعم خطط الدولة نحو التحول الرقمي الشامل.
وفي سياق متصل، كشف التقرير عن إقبال كبير على استخدام الكود الموحد المجاني (*155#) الذي أطلقه الجهاز لمواجهة ظاهرة الاشتراك غير المرغوب فيه في الخدمات الترفيهية. فقد بلغ عدد مرات استخدام هذا الكود خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 5.4 مليون عملية استعلام أو إلغاء لخدمات مثل الأغاني والألعاب والأخبار، وهو ما يعكس حجم الوعي المتزايد لدى المستخدمين وحرص الجهاز على تلبية احتياجاتهم.
وتعكس هذه الإجراءات التزام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالاستماع إلى شكاوى المواطنين وتحويلها إلى حلول عملية تساهم في رفع مستوى جودة الخدمة. كما تؤكد على الدور الرقابي للجهاز في تنظيم السوق بما يحقق التوازن بين مصالح الشركات وحقوق المستخدمين، مع دفع عجلة التطوير الرقمي بما يتماشى مع توجهات الدولة لبناء مجتمع رقمي متكامل.
ومن المنتظر أن تسهم هذه الخطوات في تقليل الشكاوى المتعلقة بالمكالمات المزعجة، وتحسين الثقة بين المستهلك ومقدمي الخدمات، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى حلول دفع رقمية آمنة وفعالة، الأمر الذي يضع السوق المصرية على خريطة الأسواق الأكثر التزامًا بحقوق مستخدمي الاتصالات في المنطقة.