تراجع أرباح تسلا مع انتهاء الأرصدة الكربونية وانخفاض المبيعات

تواجه شركة تسلا، عملاق السيارات الكهربائية بقيادة إيلون ماسك، تحديًا ماليًا جديدًا بعد أن باتت على أعتاب خسارة واحد من أهم مصادر دخلها خلال العقد الماضي: الأرصدة الكربونية. 

هذه الاعتمادات التنظيمية، التي شكلت شريان حياة للشركة في سنواتها الأولى، ساعدت تسلا على تسجيل أرباح مليارية حتى في أوقات تراجع المبيعات.

 كيف بدأت قصة الأرصدة الكربونية؟

منذ إطلاقها، استفادت تسلا من نظام CAFE (متوسط استهلاك الوقود للشركات) الذي أقرته الحكومات الأمريكية للحد من الانبعاثات الكربونية. كان يُفرض على شركات صناعة السيارات الالتزام بحدود صارمة لاستهلاك الوقود، وإذا لم تتمكن من تحقيق ذلك، يتوجب عليها شراء أرصدة كربونية من شركات تمتلك فائضًا، مثل تسلا.

هذه المعادلة حولت تسلا إلى طرف رابح، إذ باعت الشركة تلك الاعتمادات لمصنّعين تقليديين بمليارات الدولارات. وبحسب موقع InsideEVs، فقد جنت تسلا نحو 11.8 مليار دولار من مبيعات الأرصدة خلال السنوات العشر الماضية، وهو ما ساهم في إبقاء الشركة صامدة وسط منافسة شرسة.

المحلل جوردون جونسون من GLJ Research لخّص الأمر بوضوح بقوله: "هذه المبيعات التنظيمية للأرصدة هي السبب الرئيسي في وجود تسلا اليوم".

 قانون ترامب وتأثيره على مستقبل تسلا

لكن الصورة بدأت تتغير مع ما عُرف باسم "قانون ترامب الكبير الجميل"، الذي أضعف متطلبات استهلاك الوقود وخفّض الحوافز الضريبية للسيارات الكهربائية. هذا القانون، بحسب الخبراء، قلّص بشكل مباشر الحاجة إلى شراء الأرصدة الكربونية، وبالتالي قلّص تدفق السيولة التي اعتمدت عليها تسلا لسنوات.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، إذ تزامن مع إلغاء الإعفاء الضريبي البالغ 7500 دولار الذي كان يحفّز المستهلكين الأمريكيين على شراء السيارات الكهربائية. وبهذا، تواجه تسلا ضغوطًا مزدوجة: مبيعات متراجعة عالميًا، وخسارة أحد أهم موارد دخلها السهلة.

 أرقام تكشف حجم الأزمة

التقارير المالية الأخيرة تكشف حجم الاعتماد الكبير لتسلا على هذه الأرصدة. ففي الربع الأول من عام 2025، شكّلت الاعتمادات الائتمانية المحرك الأساسي للأرباح، حتى أن الشركة كانت ستسجل خسائر لولا هذه الإيرادات. وفي الربع الثاني من العام ذاته، ورغم هبوط دخل تسلا التشغيلي بنسبة 42% على أساس سنوي، شكّلت الأرصدة حوالي نصف الأرباح التشغيلية.

من دون هذه الميزة، تبدو تسلا أمام واقع مالي أكثر صعوبة، خصوصًا مع المنافسة الشرسة من شركات مثل BYD الصينية ولوسيد ومرسيدس، التي توسع استثماراتها في السيارات الكهربائية بسرعة.

المثير للجدل أن إيلون ماسك نفسه كان قد دعا العام الماضي إلى إلغاء جميع أشكال الدعم الحكومي للسيارات الكهربائية، بما في ذلك الأرصدة الكربونية والإعفاءات الضريبية. يرى ماسك أن السوق الحرة يجب أن تكون الحكم الحقيقي، وأن الشركات القادرة على الابتكار والبقاء دون دعم حكومي هي من تستحق الاستمرار.

لكن على أرض الواقع، يظهر أن تسلا استفادت بشكل استثنائي من هذه المزايا، وأن إلغاءها قد يضع الشركة أمام اختبارات قاسية.

إلى أين تتجه تسلا بعد فقدان "المصدر السهل"؟

السؤال المطروح الآن هو: كيف ستعوّض تسلا خسارة مصدر دخلها السهل؟ الشركة تواجه بالفعل تراجعًا في المبيعات العالمية، خصوصًا في أوروبا حيث أظهرت التقارير الأخيرة عزوفًا متزايدًا عن شراء سياراتها، إضافة إلى احتجاجات ومقاطعات مرتبطة بمواقف ماسك السياسية.

من المرجح أن تضطر الشركة إلى التركيز أكثر على تحسين هوامش الربح من المبيعات المباشرة، وتسريع الابتكار في تقنيات البطاريات والقيادة الذاتية للحفاظ على مكانتها. ومع ذلك، يظل فقدان الأرصدة الكربونية بمثابة **ضربة استراتيجية** قد تغيّر شكل أرباح تسلا في السنوات المقبلة.

كانت الأرصدة الكربونية بمثابة الأوكسجين المالي لتسلا في العقد الماضي، لكن مع تغيّر السياسات وانخفاض الدعم، يبدو أن الشركة أمام مرحلة جديدة أصعب. وفي ظل تراجع المبيعات وتنامي المنافسة، يبقى السؤال: هل تستطيع تسلا الاستمرار كقوة رائدة دون الاعتماد على "الأموال السهلة"، أم أن زمن الهيمنة قد بدأ يتصدع؟