بعثة الأمم المتحدة تحذر من التحشيد العسكري في طرابلس وتدعو لضبط النفس

حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من استمرار حشد القوات والأسلحة الثقيلة حول العاصمة طرابلس، معتبرة أن هذا التطور "خطير" ويمثل تهديداً مباشراً لأمن المدنيين.

وقالت البعثة، في بيان اليوم السبت، إن المحادثات الخاصة بالترتيبات الأمنية في طرابلس ما زالت مستمرة منذ يونيو الماضي، تحت إشراف المجلس الرئاسي الليبي وفي إطار لجنة الهدنة واللجنة الأمنية والعسكرية، بدعم أممي كامل.

وأضاف البيان أن هناك تقدماً ملموساً في عدد من الملفات المرتبطة بحكومة الوحدة الوطنية رغم استمرار التحشيد العسكري، داعياً جميع الأطراف إلى مواصلة الحوار لحل الخلافات في أسرع وقت، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب التصعيد الذي قد يهدد حياة المدنيين.

المفوضية الليبية: مستعدون لتنظيم الانتخابات الرئاسية والنيابية

أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السايح، أن المفوضية جاهزة لتحمل مسؤولياتها في تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية وفق القوانين والمعايير المعتمدة.

وأوضح السايح، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات المجالس البلدية الثانية لعام 2025، أن الاقتراع الذي جرى السبت شمل 7 بلديات تضم 118 مركزًا انتخابيًا، كانت الانتخابات قد توقفت فيها سابقًا جراء الهجوم الإرهابي على مخازن مفوضية الزاوية. 

وأضاف أن إجمالي عدد المشاركين في 26 بلدية بلغ أكثر من 165 ألف ناخب من أصل 228 ألف مسجل، بنسبة مشاركة وصلت إلى 72.4%، معتبرًا ذلك دليلاً على رغبة الليبيين في اختيار ممثليهم محليًا.

وطالب السايح بضرورة إشراك المفوضية في الجوانب الفنية الخاصة بالتعديلات المرتقبة على القوانين الانتخابية المتعلقة بانتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة.

كما أشاد بإشادة المبعوثة الأممية هانا تيتيه أمام مجلس الأمن بجهود المفوضية ونجاحها في تنظيم الانتخابات البلدية.

وأشار السايح في ختام حديثه إلى تنامي ظاهرة استخدام القضاء كوسيلة لتعطيل العملية الانتخابية، وخاصة انتخابات المجالس البلدية، نتيجة الثغرات الناجمة عن عدم توافق النصوص القانونية المنظمة للطعون والنزاعات الانتخابية مع نظام التقاضي المعمول به في الدوائر القضائية المختلفة.

ليبيا.. حكومة الوحدة الوطنية تدين محاولة استهداف مقر بعثة الأمم المتحدة

دانت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة محاولة استهداف مقر بعثة الأمم المتحدة في البلاد، متعهدة بملاحقة الجناة.

ووصفت الحكومة محاولة الاستهداف هذه بأنها "عمل خطير يهدف إلى تقويض الأمن والاستقرار والإساءة لعلاقات ليبيا مع المجتمع الدولي".

وأشادت الحكومة بـ"جهود وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية التي تمكنت بفضل يقظة عناصرها من رصد المحاولة والتعامل معها بسرعة، وضبط المركبة التي كانت مجهزة بصواريخ إضافية قبل إطلاقها، مؤكدة أن ذلك ساهم في إحباط المخطط وإفشاله، ومجددة التزام الدولة بحماية البعثات الأممية والدبلوماسية وكافة المقار الحيوية".

وشدد البيان على أن "الحكومة ستلاحق الجناة ومن يقف خلفهم دون تهاون، مؤكدة تقديمهم للعدالة، ورفضها القاطع لأي محاولات تستهدف بعثة الأمم المتحدة أو غيرها من البعثات الدولية".

كما جددت التزامها "بخطها الثابت في بناء مؤسسات أمنية مهنية وموحدة، وإنهاء كافة مظاهر التشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون، بما يعزز استقرار الدولة وسيادة القانون".

فيما وقعت 21 دولة، امس الخميس، على بيان مشترك، وصفت فيه موافقة إسرائيل على مشروع استيطاني كبير في الضفة الغربية بأنه "غير مقبول ويمثل انتهاكا للقانون الدولي".

ووافقت إسرائيل، الأربعاء، على خطط بناء قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها نحو 12 كيلومترا مربعا (خمسة أميال مربعة) والمعروفة باسم "إي 1" شرق القدس.

وجاء في بيان وزراء الخارجية، الذي وقعت عليه أيضا أستراليا وكندا وإيطاليا: "ندين هذا القرار وندعو إلى التراجع عنه فورًا بأشد العبارات".

كما وقع على البيان كل من بلجيكا، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وأيسلندا، وأيرلندا، واليابان، ولاتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، وهولندا، والنرويج، والبرتغال، وسلوفينيا، وإسبانيا والسويد، بالإضافة إلى رئيس الشؤون الخارجية في المفوضية الأوروبية.

وأشار البيان إلى أن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، قال إن الخطة "ستجعل حل الدولتين مستحيلا بتقسيم أي دولة فلسطينية وتقييد وصول الفلسطينيين إلى القدس".

وشددت البعثة على أن أي استخدام للقوة، سواء كان متعمداً أو عن غير قصد، ستكون له "تبعات خطيرة"، مشيرة إلى أن التحشيد الأخير يثير قلقاً واسعاً بين سكان طرابلس. كما حثت السلطات على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع اندلاع أي مواجهات وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية.

وأكدت البعثة الأممية التزامها بدعم جهود الوساطة والعمل مع الأطراف الرئيسية المعنية لمعالجة التحديات القائمة والحفاظ على استدامة الهدنة، مشددة على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، والتذكير بأن استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية أعمال غير قانونية يعاقب عليها القانون الدولي.

وذكّرت البعثة بأن مجلس الأمن الدولي كان قد شدد في 17 مايو الماضي على محاسبة المسؤولين عن أي هجمات ضد المدنيين.