تراجع أسعار النفط وسط متابعة محادثات أوكرانيا والرسوم الإضافية على الهند
تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، بعد الهبوط الحاد في الجلسة السابقة، في ظل متابعة المستثمرين للتطورات المتعلقة بمحادثات السلام في أوكرانيا، وتأثير الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على الواردات الهندية.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات ليستقر عند 67.13 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات لتسجل 63.17 دولار.
وكان الخامان القياسيان قد فقدا أكثر من 2%، أمس الثلاثاء، بعد أن بدءا الأسبوع عند أعلى مستوى لهما في أسبوعين.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، أعلن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، أمس، أنه سيجتمع مع ممثلين أوكرانيين في نيويورك خلال هذا الأسبوع، موضحا أن واشنطن تواصل أيضا محادثاتها مع موسكو في محاولة لإيجاد مخرج للحرب المستمرة منذ فبراير 2022.
ودخل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمضاعفة الرسوم الجمركية على السلع الهندية إلى 50% حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم.
وأوضح ترامب أن هذا الإجراء مرتبط مباشرة باستمرار نيودلهي في شراء النفط الروسي، الذي ارتفعت وتيرته بعد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث دفعت العقوبات الغربية موسكو إلى تقديم شحناتها بأسعار مخفضة.
وعلى الرغم من هذه الضغوط، أكدت مصادر في شركتي "إنديان أويل" و"بهارات بتروليوم" الحكوميتين، الأسبوع الماضي، أن الشركتين استأنفتا شراء الخام الروسي لجدول تحميلات شهري سبتمبر وأكتوبر، كما شددت شركة "إنديان أويل"، أكبر شركة تكرير في البلاد، على أنها ستواصل استيراد النفط الروسي بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية ومصلحة السوق المحلية.
من جهتها.. أوضحت مبادرة أبحاث التجارة العالمية، وهي مؤسسة بحثية مقرها نيودلهي، أن محللين قدروا أن الهند وفرت ما لا يقل عن 17 مليار دولار منذ مطلع عام 2022 من خلال زيادة وارداتها من الخام الروسي المخفض السعر.
إلا أن هذه المكاسب قد تواجه تحديا كبيرا، إذ تشير التقديرات إلى أن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة تصل إلى 50% على السلع الهندية قد يؤدي إلى تراجع الصادرات بأكثر من 40%، أي بما يعادل نحو 37 مليار دولار، خلال السنة المالية المنتهية في مارس المقبل.
روسيا تقترح تمديد قرار مجلس الأمن بشأن الاتفاق النووي الإيراني
اقترحت روسيا تمديد صلاحية قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الاتفاق الإيراني.
وقال نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانتسكي، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الروسية "سوبتنيك"، اليوم الأربعاء "نحن لا نتحدث عن تخفيف العقوبات لمدة ستة أشهر، ولكن عن تمديد القرار 2231، وفي الواقع، تريد روسيا والصين، كطرفين مسؤولين في خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، منح مساحة أكبر للدبلوماسية وتوفير فرص للبحث الدبلوماسي عن حل لهذه المشكلة".
وأضاف: "أن اختيار المجتمع الدولي يجب أن يكون لصالح السلام والدبلوماسية، وليس لصالح الحرب، وهذا بالضبط ما يتعلق به مشروع قرارنا، ويتم توزيع النسخة الثانية (من مشروع القرار) على أعضاء مجلس الأمن الآن، ونأمل أن يحظى بالقبول".
