الإيجار الجديد

الإيجار الجديد فى عدة محافظات أخذ طابعاً مختلفاً وذلك بالارتفاع الرهيب فى القيمة الإيجارية للشقق للمواطنين، حيث وصل سعر إيجار شقة داخل مدينة كشبرا الخيمة أو دار السلام أو عين شمس أو الهرم أو فيصل أو كفر طهرمس أو بنها أو النزهة الجديدة أو المطرية أو شبرا مصر أو بولاق الدكرور أو أى محافظة من محافظات الجمهورية إلى ارقام فلكية وليس معنى أن القانون أربعة لسنة 96 يترك العنان أن تصل قيمة الشقة إلى 5000 جنيه و4000 جنيه فى المناطق الشعبية والمواطن منهم الشباب وكبار السن الذين ليس لديهم شقق مضطرين اسفين أن يدفعوا هذه المبالغ تحت وطئة الحاجة الشديدة وأصبح الايجار لمدة عام أو عامين وإن أكرموا المستأجر يكون الإيجار لمدة ثلاث سنوات لماذا حتى تكون القيمة الايجارية ترتفع باستمرار دون هوادة أو رحمة بالمواطنين وبما أن الدولة مشكورة قامت بإنشاء وحدات سكنية فى جميع المراكز والمحافظات بجمهورية مصر العربية لتخفيف هذه الحدة من الارتفاع الرهيب الذى حدث فى القيمة الايجارية فلست أدرى على أى أساس يتم تحديد القيمة الإيجارية بهذه الأسعار الفلكية التى هى ليست فى متناول الشباب فى القطاع الخاص فمن منهم يريد الزواج لا يستطيع الآن سيقول قائل عليه أن يلجأ إلى شقق الإسكان، فشقق الإسكان لا تكفى فى ظل الحاجة الكبيرة لعدد كبير من الشباب الآن لا يجد شقة فى متناول يده فى حدود مثلاً 1000 جنيه أو 1500 جنيه ولكن زادت القيمة الايجارية بمستوى كبير جداً ما بين 4000 جنيه أتمنى تدخل الدولة بوضع قانون يضع حداً لهذا الارتفاع الكبير فى القيمة الإيجارية رأفة بهؤلاء الشباب على مستوى الجمهورية والحد من هذا الغلاء الفاحش الذى وصل إلى أسعار فلكية لا تتناسب مع الدخول وتسهيل عملية الإيجار فى الشقق السكنية المقامة من قبل الدولة فى كل المراكز والمحافظات، فإنها ستعمل على تخفيض حدة الارتفاع فى هذه الشقق ويكون نظام العرض والطلب متوافراً للجميع وبهذه الأسعار نحن لا نريد أن يكون هناك لجان كما كان فى السابق لتحديد القيمة الايجارية ولكننا نريد أن يكون هناك عرض متوافر يعمل على تخفيض حدة أسعار القيمة الإيجارية التى وصلت إلى عنان السماء.