رئيس "مياه البحر الأحمر" يتابع الأعمال النهائية لازدواج خط الكريمات
تفقد المهندس أحمد شعبان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر اليوم الأعمال النهائية لإزدواح خط مياه الكريمات والتي يجري تنفيذها لاحلال وتجديد المرحلة الاولي من خط الكريمات بطول ٢٧ كم حيث يقوم رئيس شركة المياه بالمتابعة الدورية للاعمال التى يتم تنفيذها بخط مياه الكريمات وهو خط المياه الرئيسي المغذي للمحافظة.
يذكر انه قد جرى تشكيل لجنة متخصصه من شركة مياه البحر الأحمر وعدد من الشركات التابعة للمتابعة اليومية للاعمال التي يتم تنفيذها بخط مياه الكريمات مع التأكيد علي سرعة الانتهاء من الأعمال وفقا للجدول الزمنى المحدد طبقا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء.
وأكد شعبان ان هذه الاعمال ستساهم في تحسين كميات المياه الواردة من الخط و تحسين مستوى الخدمات التي يتم تقديمها لأهالي محافظة البحر الأحمر.
كما تفقد رئيس شركة المياه محطة مياه الكريمات وأكد علي الالتزام بالمعايير القياسية للتشغيل والصيانة داخل المحطة وكذلك الالتزام بمعايير الجودة داخل مواقع العمل كما تفقد المعامل الخاصة بالشركة ووجه قطاع المعامل للالتزام بالمعايير الصحية لمراقبة جودة مياه الشرب.
وفى ذات السياق عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الإجراءات والموقف التنفيذي لمشروعات تحلية مياه البحر، وكذا استعراض مقترح لتنفيذ أحد المشروعات في هذا القطاع، وذلك بحضور كل من المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور/ سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس/ حسن أمين، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور مصر، والمهندس/ ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء/ عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس/ عاطر حنورة، رئيس وحدة "المشاركة مع القطاع الخاص" بوزارة المالية. كما شارك في الاجتماع الفريق/ أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عبر تقنية "فيديو كونفرانس".
وأكد رئيس مجلس الوزراء ـ في بداية الاجتماع ـ أن هناك متابعة مستمرة لجميع الخطوات التنفيذية في مشروعات تحلية مياه البحر، وذلك انطلاقا من السعي لتنفيذ خطة ورؤية الدولة لإدارة الموارد المائية، واعتماد مختلف المحافظات الساحلية على المياه المحلاة، وذلك في ضوء ثبات حصة مصر من مياه النيل، وتنامي الاحتياجات المائية خاصة في مجال الزراعة والصناعة، والمشروعات التنموية بصفة عامة، بما يتضمن ذلك من جذب أكبر الشركات العالمية المختصة في هذا القطاع
