رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري

"سجن لانتقاده تراكم القمامة".. نقيب الصحفيين يعلق على حبس "صحفي دمياط"

الكاتب الصحفي خالد
الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين

كشف الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن تفاصيل مثيرة حول قضية الصحفي إسلام الراجحي الذي سجن "لانتقاده تفشي القمامة في شوارع قريته بدمياط"، مؤكدًا أن قرار الإفراج لا يعني انتهاء الأزمة، وأن هناك قضايا أخرى لا تزال قيد التحقيق.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن”، تقديم الإعلامي سيد علي، والمذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن موقف النقابة من قضية الراجحي هو الدفاع عن “حق الصحفي في النقد”.

 وأكد أن النقابة ستظل تدعم أي صحفي يعبر عن رأيه، ولكنها في الوقت نفسه ستُحاسب من يتجاوز في ممارسة مهنته.

وأشار إلى أن بيان وزارة التنمية المحلية الذي نفى أن يكون سبب احتجاز الراجحي هو كتاباته الصحفية، كان دقيقاً جزئياً، حيث كان الاحتجاز على خلفية حكم قضائي سابق في خلافات عائلية، بالإضافة إلى قرار آخر من النيابة العامة بسبب اتهامات بـ "السب والقذف".

وعن التساؤلات حول التحقيق مع الراجحي دون حضور عضو من النقابة، نفى البلشي صحة هذه المعلومة، وأوضح أن القضية التي تم الإفراج عنه فيها لا تتعلق بالخلافات العائلية، بل بقضية أخرى تم إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية، مما يؤكد أن ملف الراجحي لا يزال مفتوحاً أمام القضاء.

وأصدرت وزارة التنمية المحلية بيانًا بشأن ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول واقعة ضبط وإحضار الصحفي إسلام الراجحي بمحافظة دمياط.

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أنها تواصلت مع محافظ دمياط للوقوف على تفاصيل الواقعة، حيث تبين أن الأمر لا يتعلق بانتقاد رئيسة وحدة محلية كما تم تداوله، وإنما يرجع إلى حكم قضائي سابق صدر ضد الصحفي في قضية أخرى مع بعض أقاربه، إضافة إلى قرار من النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنايات على خلفية اتهامه بسب وقذف وانتهاك الحرية الشخصية لإحدى رئيسات الوحدات القروية عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك"، بسبب قيامها بمهام وظيفتها.

وشددت الوزارة على تقديرها واحترامها لدور الصحافة ووسائل الإعلام وحرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات، مؤكدة أن النقد البنّاء حق كفله الدستور لكل مواطن، سواء كان صحفياً أو غير ذلك. وأوضحت أن تلقي الشكاوى والاستغاثات من المواطنين بشأن أي قصور في الخدمات أو أداء العاملين بالإدارة المحلية يتم بشكل يومي، وتُتخذ حيالها الإجراءات اللازمة في جميع المحافظات.

اقرأ المزيد..