ضبط 5 طن ملح غير مطابق للمواصفات القياسية بالدقهلية

 شنت إدارة مراقبة الأغذية بالدقهلية حملات تفتيشية موسعة  في عدد من مراكز المحافظة.  وكان  الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية،  قد وجّه بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية، والتشديد في متابعة سلامة الأغذية المعروضة للمواطنين حفاظًا على صحتهم .

 أسفرت الحملات عن ضبط 110 جوال × 50 كجم بإجمالي وزن (5.5 طن) من ملح الطعام الخشن – كريستال، وذلك عقب ورود نتيجة تحليل عينة سبق سحبها من نفس الصنف، وجاءت النتيجة غير مطابقة للمواصفات القياسية.بمركزالمطرية.

كما تم فى دكرنس،  ضبط (57.5 كجم) من اللحوم منتهية الصلاحية وغير محتفظة بالخواص الطبيعية ومعاد تجميدها، عُثر عليها داخل ثلاجة أحد المطاعم، وكانت محفوظة داخل أكياس سوداء اللون بما يخالف الاشتراطات الصحية.

وأكد الدكتور تامر الطنبولي، وكيل المديرية للشؤون الوقائية، أن المديرية ماضية في تكثيف الحملات بصفة مستمرة للتأكد من مطابقة الأغذية المعروضة للمواصفات وحماية صحة المواطنين، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات.

وقالت الدكتورة لمياء سلامة، مدير عام الطب الوقائي، إن الحملات تشمل مختلف مدن ومراكز المحافظة وفق خطة عمل دورية، ويتم خلالها سحب عينات وإرسالها للتحليل بالمعامل المركزية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.

وأشارت الدكتورة لبنى عابد، مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمطرية، إلى أنه تم اللتحفظ على المضبوطات وتشميعها لحين استكمال الإجراءات القانونية، مؤكدة أن الكميات المضبوطة من الملح غير مطابقة للمواصفات القياسية طبقًا للتقارير المعملية.

وأكد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة   أن المديرية تولي ملف تعزيز  صحة البيئة  أهمية قصوى، موضحًا أن "صحة المواطن تبدأ من البيئة المحيطة به، لذلك نتابع بشكل دقيق جودة مياه الشرب ومياه الغسيل الكلوي وحمامات السباحة والصرف الصناعي والصحي، فضلًا عن المرور الدوري على المدارس والمجازر والأسواق للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية".

وفي السياق ذاته، صرّح الدكتور تامر الطنبولي، وكيل المديرية للشئون الوقائية، بأن نتائج الفحص  خلال الأسبوع الماضي شملت 541 عينة من مياه الشرب جاءت 470 منها مطابقة و71 غير مطابقة، بالإضافة إلى 45 عينة من وحدات الغسيل الكلوي كان بينها 5 غير مطابقة، إلى جانب فحص 24 عينة من حمامات السباحة أظهر التحليل عدم مطابقة 6 منها، مشددًا على أن "الإجراءات التصحيحية تتم فورًا بإعادة التحليل خلال 48 ساعة، مع مخاطبة الجهات التنفيذية المختصة، وغلق المنشآت حال تكرار المخالفات".