المقاولون يطالبون الحكومة بتدخل عاجل لضبط سوق الأسمنت وصرف فروق الأسعار

دعا محمد عبد الرؤوف، أمين صندوق الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إلى وقف تصدير الأسمنت بشكل عاجل في ظل الارتفاع غير المسبوق لأسعاره في السوق المحلي، مؤكدًا أن سعر تصدير الطن حاليًا يبلغ نحو 60 دولارًا، وهو أقل بكثير من سعر بيعه داخل مصر الذي وصل إلى نحو 4500 جنيه للطن.

وقال عبد الرؤوف، إن بعض شركات الأسمنت تتعمد تقليص خطوط الإنتاج بما أدى إلى ممارسات احتكارية رفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه، رغم ثبات أسعار الطاقة والخامات وسعر الصرف. 

وأضاف أن مصر تنتج سنويًا حوالي 80 مليون طن أسمنت، بينما لا يتجاوز الاستهلاك المحلي 40 مليون طن، إلا أن معظم المصانع لا تعمل بكامل طاقتها رغم قرارات الحكومة الأخيرة بإلزامها بذلك.

وأشار أمين صندوق اتحاد المقاولين، إلى أن ارتفاع أسعار الأسمنت يهدد بتعثر شركات المقاولات العاملة في المشروعات القومية والحكومية، خاصة أن العديد منها تعاقد على التنفيذ بأسعار سابقة لا تتجاوز 2000 جنيه للطن، في حين تضاعفت التكلفة أكثر من الضعف. 

وأوضح أن الجهات الحكومية لم تصرف فروق الأسعار للمقاولين منذ نحو عام ونصف، مما ينذر بتوقف العديد من المشروعات وخروج شركات من السوق.

كما شدد عبد الرؤوف، على ضرورة إلزام مصانع الأسمنت بتشغيل كامل خطوط الإنتاج، وتحديد سعر عادل ومتوازن يتناسب مع التكلفة الفعلية، بجانب سرعة صرف فروق الأسعار للمقاولين لحماية المشروعات القومية. 

وحذر من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى تكرار أزمة السيراميك والبورسلين حين أغرقت الأسواق منتجات أرخص مستوردة، ما شكّل عبئًا على الاقتصاد المحلي والعملة الصعبة.

يُذكر أن صادرات مصر من الأسمنت بلغت نحو 616 مليون دولار خلال أول ثمانية أشهر من عام 2024 مقابل 598 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بزيادة 3%، وفق بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.