رئيس غرفة الأخشاب والأثاث: 4 محاور استراتيجية لدعم الصناعة وزيادة الصادرات

كشف المهندس طارق حبشي، رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، عن أربعة عناصر رئيسية تشكل خارطة طريق لتنمية القطاع وتعزيز صادراته، وهي: توطين الصناعات المغذية، تطوير البنية التكنولوجية، تعزيز التدريب المهني، وفتح أسواق تصديرية جديدة.

جامعة القاهرة تنظم دورة تأهيلية للمتقدمين لاختبارات الملحق التجاري

وأوضح حبشي، في بيان صحفي صادر عن الغرفة، أن هذه الأولويات تمثل ركيزة أساسية لتحقيق طفرة نوعية في صناعة الأثاث المصرية، مشددًا على أن تنفيذها يتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص. وأضاف أن أبرز التحديات التي تواجه الصناعة تتمثل في الاعتماد الكبير على استيراد بعض الخامات والمستلزمات الأساسية مثل الأخشاب الطبيعية عالية الجودة والمفصلات والدهانات، إلى جانب ارتفاع تكاليف التمويل والإنتاج والحاجة المستمرة إلى تحديث التكنولوجيا ورفع كفاءة العمالة.

وأكد رئيس الغرفة أن مواجهة هذه التحديات تستدعي توطين الصناعات المغذية ورفع مستوى الجودة مع خفض التكلفة، بجانب تطوير التصميمات بما يتناسب مع متطلبات الأسواق العالمية، والتوسع في برامج التدريب، والتوجه نحو التحول الرقمي والتسويق الإلكتروني. كما شدد على أهمية دعم التصدير وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري لتعزيز تنافسيته عالميًا.

وأشار حبشي إلى أن الغرفة بدأت بالفعل في فتح قنوات للتعاون مع مستثمرين محليين وأجانب لتصنيع المكونات الأساسية للأثاث داخل مصر، مثل المفصلات والألواح والإكسسوارات، مع الاستفادة من خبرات دول متقدمة في هذا المجال. وأضاف أن توطين هذه الصناعات يتطلب توفير حوافز استثمارية وإنشاء مناطق صناعية متخصصة ونقل أحدث التقنيات من خلال شراكات مع شركات عالمية.

وفي هذا السياق، لفت حبشي إلى أن إنشاء مناطق صناعية متخصصة لصناعة مكونات الأثاث يُعد من أبرز الملفات المطروحة على صانعي القرار، حيث تمثل آلية فعالة لجذب الاستثمارات وتوطين الصناعات. كما شدد على أهمية التعاون مع شركات أوروبية وآسيوية رائدة في مجال الماكينات وخطوط الإنتاج والخامات الصديقة للبيئة، بهدف نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر محليًا.

واختتم رئيس غرفة الأخشاب والأثاث بتأكيد ضرورة تسهيل استيراد الخامات الأساسية التي لا تُنتج محليًا مع تخفيف الرسوم على مدخلات الإنتاج، بجانب تقديم حوافز استثمارية قوية للصناعات المغذية وزيادة الدعم الموجه للتدريب الفني والتقني، مؤكدًا أن القطاع يمتلك فرصًا واعدة للنمو وتعميق الصناعة المحلية خلال المرحلة المقبلة.