المفوضية الليبية: مستعدون لتنظيم الانتخابات الرئاسية والنيابية

أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السايح، أن المفوضية جاهزة لتحمل مسؤولياتها في تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية وفق القوانين والمعايير المعتمدة.

وأوضح السايح، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات المجالس البلدية الثانية لعام 2025، أن الاقتراع الذي جرى السبت شمل 7 بلديات تضم 118 مركزًا انتخابيًا، كانت الانتخابات قد توقفت فيها سابقًا جراء الهجوم الإرهابي على مخازن مفوضية الزاوية. 

وأضاف أن إجمالي عدد المشاركين في 26 بلدية بلغ أكثر من 165 ألف ناخب من أصل 228 ألف مسجل، بنسبة مشاركة وصلت إلى 72.4%، معتبرًا ذلك دليلاً على رغبة الليبيين في اختيار ممثليهم محليًا.

وطالب السايح بضرورة إشراك المفوضية في الجوانب الفنية الخاصة بالتعديلات المرتقبة على القوانين الانتخابية المتعلقة بانتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة.

كما أشاد بإشادة المبعوثة الأممية هانا تيتيه أمام مجلس الأمن بجهود المفوضية ونجاحها في تنظيم الانتخابات البلدية.

وأشار السايح في ختام حديثه إلى تنامي ظاهرة استخدام القضاء كوسيلة لتعطيل العملية الانتخابية، وخاصة انتخابات المجالس البلدية، نتيجة الثغرات الناجمة عن عدم توافق النصوص القانونية المنظمة للطعون والنزاعات الانتخابية مع نظام التقاضي المعمول به في الدوائر القضائية المختلفة.

ليبيا.. حكومة الوحدة الوطنية تدين محاولة استهداف مقر بعثة الأمم المتحدة

دانت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة محاولة استهداف مقر بعثة الأمم المتحدة في البلاد، متعهدة بملاحقة الجناة.

ووصفت الحكومة محاولة الاستهداف هذه بأنها "عمل خطير يهدف إلى تقويض الأمن والاستقرار والإساءة لعلاقات ليبيا مع المجتمع الدولي".

وأشادت الحكومة بـ"جهود وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية التي تمكنت بفضل يقظة عناصرها من رصد المحاولة والتعامل معها بسرعة، وضبط المركبة التي كانت مجهزة بصواريخ إضافية قبل إطلاقها، مؤكدة أن ذلك ساهم في إحباط المخطط وإفشاله، ومجددة التزام الدولة بحماية البعثات الأممية والدبلوماسية وكافة المقار الحيوية".

وشدد البيان على أن "الحكومة ستلاحق الجناة ومن يقف خلفهم دون تهاون، مؤكدة تقديمهم للعدالة، ورفضها القاطع لأي محاولات تستهدف بعثة الأمم المتحدة أو غيرها من البعثات الدولية".

كما جددت التزامها "بخطها الثابت في بناء مؤسسات أمنية مهنية وموحدة، وإنهاء كافة مظاهر التشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون، بما يعزز استقرار الدولة وسيادة القانون".

فيما وقعت 21 دولة، امس الخميس، على بيان مشترك، وصفت فيه موافقة إسرائيل على مشروع استيطاني كبير في الضفة الغربية بأنه "غير مقبول ويمثل انتهاكا للقانون الدولي".

ووافقت إسرائيل، الأربعاء، على خطط بناء قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها نحو 12 كيلومترا مربعا (خمسة أميال مربعة) والمعروفة باسم "إي 1" شرق القدس.

وجاء في بيان وزراء الخارجية، الذي وقعت عليه أيضا أستراليا وكندا وإيطاليا: "ندين هذا القرار وندعو إلى التراجع عنه فورًا بأشد العبارات".

كما وقع على البيان كل من بلجيكا، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وأيسلندا، وأيرلندا، واليابان، ولاتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، وهولندا، والنرويج، والبرتغال، وسلوفينيا، وإسبانيا والسويد، بالإضافة إلى رئيس الشؤون الخارجية في المفوضية الأوروبية.

وأشار البيان إلى أن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، قال إن الخطة "ستجعل حل الدولتين مستحيلا بتقسيم أي دولة فلسطينية وتقييد وصول الفلسطينيين إلى القدس".

وردا على هذا، قال وزراء الخارجية في بيانهم: "هذا لا يعود بالنفع على الشعب الإسرائيلي، بل يهدد بتقويض الأمن ويؤجج العنف وعدم الاستقرار، ويبعدنا أكثر عن السلام، ولا تزال أمام حكومة إسرائيل فرصة لوقف خطة "إي 1"، وأضافوا: "نشجعهم على التراجع عن هذه الخطة على وجه السرعة".

وتهدف الخطة إلى بناء نحو 3400 منزل على هذه الأرض شديدة الحساسية، الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم الإسرائيلية.

وتعتبر جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، المحتلة منذ عام 1967، غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وانتقدت السلطة الفلسطينية، ومقرها رام الله، هذه الخطوة الأخيرة، التي انتقدها أيضا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

واستدعت بريطانيا، الخميس، السفيرة الإسرائيلية لدى المملكة المتحدة، تسيبي حوتوفلي، إلى وزارة الخارجية للاحتجاج على القرار.