"لا نية لحبس الصحفيين ولم نتقدم ببلاغ للنائب العام".. النقل تؤكد احترامها لحرية الصحافة

 أكدت وزارة النقل احترامها الكامل لدور الصحافة وحرية تداول المعلومات، وذلك في بيان رسمي صدر اليوم الجمعة، على خلفية ما أثير في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن البيان الصحفي الذي أصدرته الوزارة الأربعاء الماضي، والمتعلق بتقرير نشرته إحدى الجرائد الخاصة "ف ت".

 وكانت "الجريدة" نشرت في عددها الصادر بتاريخ الثلاثاء 19 أغسطس 2025 (العدد رقم 676)، تقريرًا صحفيًا بعنوان "التدرج يحول القيادات السابقة إلى مناصب شرفية"، ضمن ملف موسع بالصفحة الثامنة تحت عنوان "جمهورية المستشارين – حكومة في الظل تكلف الملايين وتساؤلات حول جدوى مهامهم"، وهو ما دفع الوزارة لإصدار بيان سابق ترد فيه على ما وصفته بـ"المعلومات غير الصحيحة".

توضيح الحقائق:

 وفي بيانها الجديد، أوضحت وزارة النقل أنها أصدرت البيان الصحفي رقم (1) للرد على ما تضمنه تقرير "ف ت" من ادعاءات لا أساس لها من الصحة، مؤكدة أنها قامت بتفنيد كافة النقاط المثارة في التقرير، التزامًا بدورها الإعلامي والمجتمعي في كشف الحقائق للرأي العام.

لا نية لحبس الصحفيين:

 ونفت الوزارة بشكل قاطع ما تم تداوله حول سعيها لحبس صحفيين، مؤكدة أنها لم تطالب بذلك في بيانها السابق، وأنها اكتفت بتقديم شكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهو الجهة المختصة قانونًا بفحص شكاوى النشر الإعلامي والصحفي، وأن أي إجراء يتم وفق اللوائح المنظمة للمجلس.

 وأشارت الوزارة إلى أنه إذا ثبت صحة ما ورد في التقرير الصحفي، فسيتم محاسبة الجهات الداخلية بالوزارة، أما إذا ثبت عدم صحته، فستتم محاسبة الجهة الإعلامية عبر المسارات القانونية المتبعة.

حرية الإعلام والنقد البناء:

 وشددت وزارة النقل على أنها تحترم حرية الإعلام ودور الصحافة في نشر المعلومات والتقارير، طالما تمت وفقًا لقواعد المهنية والموضوعية، رافضة في الوقت ذاته ما وصفتها بـ"الأخبار المغلوطة التي تستهدف إثارة البلبلة"، ومؤكدة أن الجريدة لم تتواصل مع المتحدثين الرسميين أو المختصين في الوزارة للتأكد من دقة المعلومات قبل النشر.

حول تقديم شكوى للنائب العام:

 وفيما يخص ما تردد حول تقديم شكوى للنائب العام، أوضحت الوزارة أنها لم تستكمل الإجراءات في هذا الشأن، مكتفية باللجوء إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأن هدفها ليس تقييد حرية الصحافة، بل التصدي لترويج المعلومات غير الدقيقة التي يتم استغلالها من بعض المنصات المغرضة.