المحكمة العليا في الهند تُعدل حكمًا سابقًا في قضية الكلاب الضالة
عدلت المحكمة العليا في الهند حكما سابقا لها في قضية تتعلق بمشكلة الكلاب الضالة اليوم الجمعة الموافق 22 أغسطس، وأمرت السلطات في العاصمة دلهي وضواحيها بإطلاق سراح الكلاب التي تم التقاطها في نفس المنطقة بعد تعقيمها وتطعيمها، باستثناء تلك المصابة بداء الكلب أو التي تُظهر سلوكًا عدوانيًا.. وفقاً لموقع “The Times Of India”.
المحكمة العليا في الهند تحذر من إطعام الكلاب في الشارع
وحذرت المحكمة من إطعام الكلاب في الشارع، وقالت أن الأشخاص الذين يتم ضبطهم وهم يطعمون الكلاب الضالة في الشوارع سيكونون عرضة للمقاضاة بموجب الإطار القانوني.
وبعد قرار المحكمة العليا بشأن الكلاب الضالة في دلهي-NCR، قالت نانيتا شارما، محامية المحكمة العليا والملتمسة: "هذا قرار متوازن، أشركت المحكمة جميع الولايات في هذه القضية، وستُجمع جميع القضايا المتعلقة بقضايا الكلاب العالقة في جميع المحاكم في جميع الولايات تحت مظلة واحدة، وقد نصّ القرار على ضرورة تعقيم الكلاب العادية، ووضع الكلاب العدوانية في ملاجئ للحيوانات، وقضت المحكمة بأن تُنشئ منطقة دلهي-NCR مناطق تغذية مخصصة للكلاب".
نشطاء..تعقيم الكلاب وتطعيمها الحل الإنساني الوحيد لمشكلة الكلاب الضالة
وكان محبو الحيوانات قد قدموا استئنافا ضد أمر سابق أصدرته المحكمة العليا للسلطات في 11 أغسطس، والذي وجّه بنقل جميع الكلاب الضالة إلى الملاجئ في غضون ثمانية أسابيع، مشيرًا إلى تزايد حالات عضّ الكلاب والوفيات الناجمة عن داء الكلب.
ونصّ الأمر على إنشاء ملاجئ لما لا يقل عن 5000 كلب، مع توفير تدابير للتطعيم والتعقيم، كما منع إطلاق الكلاب التي تم أسرها مرة أخرى في الشوارع.
وأثار هذا القرار احتجاجات واسعة النطاق من قبل النشطاء ومحبي الكلاب، الذين حذّروا من أن نقل الكلاب سيكون غير عملي ومكلفًا، وقد يكون قاتلًا للحيوانات، وحذرت جماعات حقوق الحيوان من أن عملية النقل سوف تؤدي إلى إرهاق الملاجئ وقد تؤدي إلى الإعدام أو الوفاة بسبب الأمراض.
وأصرت الجماعات على أن برنامج تنظيم النسل الحيواني (ABC)، الذي يُلزم بتعقيم الكلاب وتطعيمها قبل إعادتها إلى أماكنها الأصلية، هو الحل القانوني والإنساني الوحيد
وانتشرت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، وشارك فيها مشاهير وسياسيون ومواطنون، و أصر النشطاء على أن التعقيم لا يزال الحل الوحيد المستدام، متهمين السلطات بتجاوز القواعد والتخطيط طويل الأمد.
وتصاعدت المسألة في النهاية، حيث تدخل رئيس المحكمة العليا وأحالها إلى هيئة قضائية أكبر مكونة من ثلاثة قضاة، وهم القضاة فيكرام ناث، وسانديب ميهتا، ون. ف. أنجاريا، والتي حجزت قرارها في وقت سابق من هذا الأسبوع.