وزير الصناعة والنقل يزور السعودية لبحث عدد من الملفات

في إطار العلاقات التاريخية والروابط الاستراتيجية الممتدة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبناءً على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي الموقع خلال الزيارة التاريخية لسمو ولي العهد إلى القاهرة في أكتوبر 2024، قام الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وأمين عام مجلس التنسيق الأعلى المصري-السعودي عن الجانب المصري بزيارة رسمية إلى العاصمة الرياض اليوم الخميس.

وخلال الزيارة، عقد جلسة مشاورات مع الدكتور محمد مزيد التويجري، أمين عام مجلس التنسيق الأعلى عن الجانب السعودي، حيث تم بحث سبل تفعيل أعمال المجلس وتعزيز آليات التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يسهم في الارتقاء بمستوى العلاقات الاستراتيجية ودفع مسار التعاون التجاري والاستثماري وصولًا إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

وأكد الجانبان أن العلاقات المصرية-السعودية تستند إلى وحدة المصير والرؤية المشتركة، باعتبار البلدين ركيزتين أساسيتين للأمن والاستقرار في المنطقة، وداعمين رئيسيين للعمل العربي المشترك.

وتواكب هذه الزيارة مع زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة نيوم ولقائه مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الأمر الذي يعكس بجلاء خصوصية العلاقات بين القيادتين والشعبين الشقيقين، ويؤكد عمق ومتانة الروابط الراسخة بينهما.

كما تأتي زيارة معالي الفريق كامل الوزير تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالإسراع في الانتهاء من ترتيبات تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري-السعودي، تمهيدًا لعقد اجتماعه الأول على مستوى القمة، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية ويحقق المزيد من التقدم والازدهار للبلدين.

وخلال مباحثاته، استعرض معالي نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية الإصلاحات الاقتصادية والحوافز الاستثمارية التي توفرها الدولة المصرية للمستثمرين السعوديين، مؤكدًا دخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي مصر والسعودية حيز التنفيذ، باعتبارها نقطة انطلاق جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري. وقد رحب الجانب السعودي بما تشهده مصر من إجراءات جادة لتحسين مناخ الاستثمار.

كما تم التأكيد على أهمية إقامة مشروعات مشتركة ذات طابع استراتيجي واقتصادي، والاستفادة من المزايا النسبية في كلا البلدين، في ظل التزايد الملحوظ لعدد الشركات المصرية العاملة بالسوق السعودية، وكذلك الشركات السعودية في السوق المصرية، بما يعكس ثقة القطاع الخاص في فرص الاستثمار المتاحة ويعزز التكامل الاقتصادي المنشود.

وفي هذا السياق، التقى معالي الفريق كامل الوزير بكلٍ من معالي المهندس/ صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية، ومعالي المهندس/ بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، حيث تناولت اللقاءات سبل تعزيز التعاون في مجالات النقل المختلفة واللوجستيات، إلى جانب التوافق على أهمية تعميق الصناعة وإنشاء صناعات تكاملية تخدم المصلحة المشتركة للبلدين.