شعبة الذهب: لا صحة لما يسمى بـ"ضريبة إعادة البيع".. والتسعير يخضع للعرض والطلب
رصدت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات مؤخرًا عددًا من الشكاوى والاستفسارات حول ما يُسمى بـ"الضريبة" التي يتم خصمها عند شراء الذهب المستعمل من المستهلكين، والتي حددها البعض بنسبة تتراوح بين 1% إلى 3%، وقد لاحظت الشعبة قيام بعض التجار بإقناع المستهلكين بأن هذه النسبة قانونية وثابتة.
وانطلاقًا من حرص الشعبة على توضيح الحقائق، وحماية حقوق المستهلك، واستقرار السوق، نوضح الآتي:
أولاً: الذهب يُعامل كالعُملات ويُسعر بسعرين (بيع وشراء)
- يُطبق على الذهب نفس آلية تسعير العملات الأجنبية بالبنوك، حيث يوجد سعر للشراء وآخر للبيع.
- الفارق بين السعرين يمثل هامش ربح التاجر نظير تقديم الخدمة.
- سعر بيع الذهب الجديد يتم تحديده وفقًا لأسعار البورصة العالمية في لحظة البيع، مضافًا إليه الضريبة والمصنعية.
- الأسعار تتغير باستمرار على مدار الساعة تبعًا لتحركات الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار محليًا.
ثانيًا: التحوط ضد تقلبات السوق عند شراء الذهب المستعمل
- عند شراء الذهب المستعمل من المستهلك، يقوم التاجر بخصم نسبة احترازية تُعرف بـ"التحوط".
- هذه النسبة تُستخدم للتقليل من مخاطر تقلب الأسعار أو التكاليف المرتبطة بصهر المشغولات القديمة أو استبدالها.
- لا توجد نسبة ثابتة لهذا التحوط، بل تتغير حسب ظروف السوق ومدى توافر السيولة لدى التاجر.
- كلما زادت تقلبات السوق، زادت نسبة التحوط، والعكس صحيح عند استقرار السوق.
ثالثًا: لا يوجد ما يسمى بـ"ضريبة إعادة البيع"
- تؤكد الشعبة عدم وجود أي قرار رسمي أو قانون ينص على ما يسمى بـ"ضريبة إعادة البيع".
- لا صحة لفرض نسبة مئوية ثابتة (1% - 3%) عند بيع الذهب المستعمل.
- أي خصم يتم بخلاف فرق سعر الشراء والبيع وقيمة التحوط يكون غير قانوني.
- التفاوض بين التاجر والمستهلك هو الفيصل في تحديد السعر النهائي.
توصيات الشعبة العامة:
للمستهلكين:
- عملية بيع الذهب المشغول تخضع للعرض والطلب.
- يُنصح بالحصول على عروض أسعار من عدة محلات، مع حساب وزن المشغولات وعيارها وسعر الذهب لحظة البيع.
- الفهم الجيد للآلية يضمن حماية حقوق المستهلك ويمنحه القدرة على التفاوض بشكل أفضل.
للتجار:
- الالتزام بالدقة والشفافية في التعاملات مع العملاء.
- تجنب نشر معلومات مغلوطة لتجنب المساءلة القانونية.
- لا يوجد ما يُعرف بضريبة إعادة البيع ما لم يصدر بذلك نص قانوني رسمي.
- تدريب العاملين على كيفية حساب الأسعار بدقة، بما يحقق التوازن بين حقوق المستهلك ومصلحة التاجر، حفاظًا على استقرار السوق وثقة العملاء.