خبراء يكشفون أهم مكتسبات قانون العمل الجديد لحماية حقوق العامل في مصر

أكد عدد من الخبراء الحقوقيون، أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر القادم، يُمثل خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة حقوق العمل في مصر، وتحقيق قدر أكبر من العدالة، مشيرين إلى أنه يخلق مناخًا أكثر استقرارًا وأمانًا للعمال، ويعزز حقوقهم، ويحفظ كرامتهم في العمل.

قانون العمل الحديد منعطف تاريخي في مسار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

وأوضح الخبراء في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، أن هذا القانون يُعتبر منعطف تاريخي في مسار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمصر، ويعكس التزام الدولة بمواءمة تشريعاتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مشددين على ضرورة الإسراع في إصدار القرارات التنفيذية له، وتكثيف جهود الرقابة والتفتيش لضمان الالتزام الكامل بأحكامه، بما يترجم هذه الحقوق من نصوص قانونية إلى واقع ملموس يلمسه كل عامل في مصر.

خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر 

ومن جانبه قال وليد فاروق، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، إن القانون الجديد يُمثل خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر وضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة والتوازن، مشيرًا إلى أنه تضمن جوانب إيجابية مثل زيادة إجازة الأمومة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والاعتراف بأشكال العمل الحديثة، وإنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في النزاعات، وإلغاء استمارة 6 بما يعزز الحماية من الفصل التعسفي، وغيرهم.

وأضاف فاروق، أن أهمية هذا القانون تكمُن في أنه يضع أسسًا أكثر وضوحًا وشفافية لعلاقات العمل، الأمر الذي يساهم في تحسين بيئة العمل بشكل عام، ويخلق مناخًا أكثر استقرارًا وأمانًا للعمال، ويعزز حقوقهم، كما أنه يفتح المجال لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة الأداء عبر تنظيم الحقوق والواجبات، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على نمو سوق العمل وتحقيق واستيعاب المزيد من العمالة.

وأفاد فاروق، أنه رغم إيجابيات هذا القانون إلا أنه يزال بحاجة إلى معالجة بعض التحديات، أبرزها ضعف آليات الرقابة على التنفيذ، وعدم تحديد جدول زمني واضح لضم العمالة غير الرسمية إلى التأمينات، واستمرار بعض الصلاحيات الواسعة لأصحاب الأعمال في إنهاء التعاقد، إضافة إلى غياب آليات إلزامية لتطوير مهارات العمال بما يتواكب مع متغيرات سوق العمل.

وأشار رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، إلى أن قانون العمل الجديد يمثل تقدمًا على مستوى النصوص، لكن نجاحه يتوقف على التطبيق الفعلي والرقابة الفعالة، إلى جانب نشر الثقافة الحقوقية بين العمال وأصحاب الأعمال لضمان الالتزام بروحه ونصوصه بما يتوافق مع معايير العمل الدولية ويحقق بيئة عمل عادلة وآمنة تدعم الإنتاج والتنمية المستدامة.

نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال

وبدوره أكد أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، أن دخول قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر المقبل يُعد خطوة هامة نحو تعزيز منظومة حقوق العمل في مصر، مشيرًا إلى أن القانون يمثل أيضًا نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال، ويعكس التزام الدولة بتوفير بيئة عمل أكثر عدالة وتوازنًا تحترم حقوق جميع الأطراف.
 

وأوضح فوقي، أن أهمية القانون من الجانب الحقوقي تكمن في إرساء ضمانات حقيقية لحماية العاملين من الفصل التعسفي، وإلزام أصحاب الأعمال بتوفير عقود مكتوبة تضمن الأجر العادل، والتأمين الطبي، والاشتراك في التأمينات الاجتماعية، فضلًا عن النصوص التي تحظر التمييز على أساس الجنس أو الرأي أو الانتماء النقابي، وتجرّم إنهاء العقود لأسباب تتعلق بممارسة الحقوق القانونية أو النقابية.

وأضاف فوقي، أن ما يميز القانون أيضًا هو إلزام أصحاب العمل بإعطاء شهادات خبرة للعاملين وإعادة أوراقهم الرسمية فور انتهاء العلاقة التعاقدية، وهو ما يُعزز كرامة العامل ويحافظ على حقه في الاستمرار في سوق العمل دون عراقيل، إلى جانب النصوص التي تحدد مكافآت وتعويضات واضحة وعادلة في حالات إنهاء العقود سواء المحددة المدة أو غير محددة المدة.

وأكد رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، على أن هذه التعديلات تُمثل خطوة مهمة في مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية للعمل، وتفتح المجال لتطوير بيئة العمل بما يضمن الكرامة والاستقرار المعيشي والمهني للعاملين، مشددًا على ضرورة الإسراع في إصدار القرارات التنفيذية للقانون، وتكثيف جهود الرقابة والتفتيش لضمان الالتزام الكامل بأحكامه، بما يترجم هذه الحقوق من نصوص قانونية إلى واقع ملموس يلمسه كل عامل في مصر.

منعطف تاريخي في مسار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمصر

وفي سياق متصل قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الشباب المصري ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قانون العمل الجديد ليس مجرد تشريع ينظم علاقة العامل بصاحب العمل، وإنما هو بمثابة منعطف تاريخي في مسار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمصر، ويعكس التزام الدولة بمواءمة تشريعاتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأكد ممدوح، أن فلسفة القانون تقوم على ترسيخ الكرامة الإنسانية في بيئة العمل، عبر ضمان استقرار وظيفي وعدالة في الأجور وحماية من التمييز والتحرش، مشددًا على أن هذه الخطوات لا تُمثل فقط مكتسبات عمالية، بل هي حقوق أصيلة لطالما نادى بها المجتمع المدني والهيئات الحقوقية.

وأوضح ممدوح، أن من أبرز المكاسب التي حققها القانون إلغاء ما كان يعرف بـ”استمارة 6”، والتي كانت تمثل بابًا للفصل التعسفي وتشكل تهديدًا لاستقرار آلاف الأسر، مؤكدًا أن هذا القانون وإن كان يقدم خطوة واسعة في حقوق العمال المصريين، إلا أنه لم يُفصِّل بشكل كافٍ أوضاع اللاجئين والعمالة المهاجرة.

ولفت رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أهمية دور المجتمع المدني في إنجاح القانون عبر نشر الوعي بالحقوق الجديدة، وتقديم الدعم القانوني للفئات الأكثر هشاشة، والمساهمة في الحوار المجتمعي حول اللوائح التنفيذية، مؤكدًا أن المجتمع المدني شريك أصيل، لا يمكن لأي إصلاح أن يكتمل بدونه.